صعّدت الحكومة الأردنية، الأحد، إجراءاتها ضد المعلمين، تزامنا مع دخول الأسبوع الثاني من إضرابهم عن العمل، بسبب مطالبتهم بعلاوة تصل نسبتها إلى 50 بالمئة.

وفي إجراء مفاجئ، طلب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وليد المعاني، من مديريات التربية، قائمة بأسماء المعلمين المضربين والممتنعين عن التدريس، والمدارس التي يعملون بها، وعدد الأيام الممتنع بها عن الدوام منذ بداية العام الدراسي.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فإن المعاني طلب من مدراء التربية تزويده بالقائمة، قبل نهاية دوام يوم الإثنين.

بدوره، رد نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، على تصريحات المعاني، بالقول إن "كل المعلمين مضربين وملتزمون بقرار النقابة، والنقابة تتحمل المسؤولية النقابية والكاملة عن القرارات الصادرة".

وأضاف: "إذا ما أردتم أن تحاسبوا أحدا فحاسبوني أنا ومجلس النقابة".

وخرجت ظهر الأحد، مظاهرة حاشدة من المعلمين في محافظة الكرك، جنوبي المملكة، تؤكد على مطالب النقابة.

وهتف المعلمون المتظاهرون ضد تعنت الحكومة في تحقيق مطالبهم، وحملات التجييش الإعلامي ضدهم، على حد قولهم.

فيما تجاهل رئيس الوزراء عمر الرزاز التعليق بشكل مباشر عن أزمة المعلمين، بعد عدم استجابته لطلب النواصرة باللقاء.

وقال الرزاز خلال إطلاقه الميثاق الوطني للتشغيل في المركز الثقافي الملكي: "علينا إعداد أنفسنا إلى مرحلة نمو قادمة تحركها سواعد أردنية تنعكس مباشرة على الوضع المعيشي للشباب".

وبين أن الحكومة تمتلك 6 ممكنات في مجال التشغيل وهي: "الإطار الوطني للتمكين والتشغيل، المنصة الوطنية للتشغيل، تنظيم سوق العمل، برنامج خدمة وطن، برنامج انهض، الارتقاء بمنظومة التدريب المهني والتقني".

اقرأ أيضا: إضراب معلمي الأردن يدخل أسبوعه الثاني.. ودعوة للحوار