هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت رشيدة طليب، عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، إن سكان الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير "لا ينبغي أن يعيشوا في خوف دائم من الاعتقال غير المبرر، أو الاغتصاب، أو التعذيب بسبب هويتهم ومعتقداتهم".
وفي بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، الجمعة، أكدت "طليب" أن التصرفات الهندية "غير المقبولة"، بتجريد الكشميريين من حقوقهم الإنسانية، "تعرض ملايين الأشخاص للخطر، وتقوض بشكل خطير الديمقراطية في الإقليم".
وأضافت: "كما تقول الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، فإن الحصانة المستمرة لأفراد الجيش الهندي من الملاحقة القضائية عن الانتهاكات لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام المساءلة وتدعم استمرار استخدامهم غير المتناسب للقوة".
وأكدت طليب، فلسطينية الأصل، أن "أعمال العنف الجنسي والاختفاء القسري للمدنيين، على أيدي قوات الأمن الهندية، تعتبر انتهاكات خطيرة في المجال الحقوقي في جامو وكشمير".
وتابعت أن جامو وكشمير تعد بالفعل "واحدة من أكثر المناطق عسكرة على وجه الأرض، وتؤدي أعمال الهند الأخيرة إلى مزيد من عدم الاستقرار وتزيد من احتمال تسريع العنف".
وفي 5 آب/ أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير، المتنازع عليه مع باكستان.
كما قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.
ويرى مراقبون أن خطوات نيودلهي من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الإقليم، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ذات أغلبية غير مسلمة.
وتنشط في الإقليم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره احتلالا هنديا.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.