ملكة بريطانيا توافق على قانون وصفه جونسون بـ"المدمر"

وافقت ملكة بريطانيا، اليوم الاثنين، على قانون بشأن "بريكست"، وصفه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بـ "المدمر".

وأعلن مجلس اللوردات البريطاني، أن الملكة إليزابيث، صادقت، اليوم الاثنين، على قانون يسمح بمنع رئيس الوزراء، بوريس جونسون، من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق خروج في 31 أكتوبر.

وقال المجلس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حصل القانون على الموافقة الملكية". 

ووافق البرلمان البريطاني على مشروع قانون لمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، دون اتفاق، لإجبار جونسون على السعي لتأجيل الموعد، لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال إن الحكومة لن تسعى لأي تمديد لهذا الموعد النهائي.

وأضاف المتحدث أن جونسون لن يسمح بأي تأجيل آخر لا معنى له لخروج البلاد من التكتل وأنه ينبغي للنواب التصويت لصالح إجراء انتخابات مبكرة، سيدعو جونسون لها في وقت لاحق اليوم لحل هذه المسألة.

جدير بالذكر أن جونسون وصف مشروع القانون بالخطوة المدمرة، حيث قال إنها ستدمر استراتيجية بريطانيا التفاوضية من خلال استبعاد التهديد بالخروج بلا اتفاق.

إلى ذلك، قال الناطق باسم رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله يوم الاثنين وحتى منتصف الشهر المقبل.

هذا، وسيحاول رئيس الوزراء البريطاني، وللمرة الثانية، الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، لكن من المتوقع أن يعرقل هذه المساعي نواب المعارضة الذين يريدون ضمان ألا يستطيع إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ومع افتقاره لأغلبية في البرلمان الذي يعقد العزم على منع ما تخشى شركات كثيرة من أن يكون طريقة مأساوية للخروج، يريد جونسون إجراء انتخابات للوفاء بتعهده بالرحيل عن التكتل بحلول 31 أكتوبر سواء باتفاق أو بدون اتفاق.

ومن المقرر أن يسن البرلمان، يوم الاثنين، تشريعا يجبره على السعي للحصول على تمديد لمدة ثلاثة أشهر لهذا الموعد النهائي ما لم يوافق البرلمان على اتفاق، أو إذا وافق بحلول 19 أكتوبر على الخروج دونما اتفاق.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو، الاثنين، أنه سيستقيل في غضون أسابيع، وذلك على وقع الانتقادات التي تعرض لها من قبل المؤيدين المتشددين لبريكست الذين يعتبرون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم.

وأكّد بركاو أنه لن يترشح مجدداً إذا صوّت النواب في وقت لاحق الاثنين لصالح إجراء انتخابات مبكرة وأنه سيستقيل بجميع الأحوال في 31 تشرين الأول/أكتوبر مهما كانت نتيجة تصويتهم.