دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، السلطات الهندية إلى احترام حقوق الإنسان في "إقليم جامو وكشمير"، مناشدة الهند بتخفيف العزلة وحظر التجوال، من أجل إتاحة المجال لسكان كشمير في الوصول إلى الخدمات الأساسية، واحترام حقوق الموقوفين. 

وعبّرت باشليه، في كلمتها خلال افتتاح الجلسة الـ 42 لمجلس حقوق الانسان بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، عن قلقها العميق من ممارسات الحكومة الهندية، في كشمير، خلال الأيام الأخيرة، بما فيها القيود على الانترنت، والمظاهرات السلمية، وتوقيف ساسة ونشطاء محليين.

ونوهت المفوضة الأممية إلى أنها ستواصل دعواتها إلى حكومتي الهند وباكستان، لاحترام ومراعاة حقوق الانسان.

واستدعت باكستان، الأحد، المبعوث الهندي لديها اعتراضا على مازعمته نيودلهي بأن الأوضاع في جامو وكشمير"عادت إلى طبيعتها".

وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان، إن إسلام أباد "استدعت المبعوث الهندي، وأبلغته أن باكستان ترفض رفضا قاطعا المحاولات الهندية لتصوير أنّ الحياة عادت لطبيعتها في جامو وكشمير، التي تحتلها الهند".

اقرأ أيضا: رغم اضطهادها للإيغور.. الصين تؤيد باكستان بكشمير

وأضافت أن رفض إسلام أباد يشمل اعتراضها على الإحاطة التي قدمها، السبت، مستشار الأمن الوطني الهندي، أجيت دوفال، والتي قال فيها إن "التواجد العسكري الهندي في إقليم كشمير محدود، ومن شأنه فقط محاربة الإرهاب".

إلى ذلك، احتفلت سفارة باكستان في القاهرة بيوم الدفاع الباكستاني الوطني، في حضور أعضاء البعثة الدبلوماسية وعدد من سفراء الدول والملاحق العسكريين لبعض الدول، منهم كوبا وأوزبكستان وأفغانستان وتركيا.

وعرض الملحق العسكري الباكستاني، العقيد صادق منصور، مشاهد الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الإقليم على يد الأجهزة الأمنية الهندية.

وقال السفير الباكستاني بالقاهرة، مشتاق على شاه، إن بلاده تدعم إقليم كشمير بكل ما لديها، منتقدا القرار الهندي الخاص بالإقليم، مضيفا أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لدعم كشمير، لافتا إلى أن بلاده تدعم وتحرص على السلام.

وفي 5 آب/ أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

كما قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.

ويرى مراقبون أن خطوات نيودلهي من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الإقليم، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ذات أغلبية غير مسلمة.

ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.