صحيفة: مصر تطالب السلطات الكويتية بتسليم 15 "إخوانيا"

أعلنت صحيفة "القبس" الكويتية، الأحد، أن الجهات الأمنية المصرية قامت بحصر أشخاص زعمت أنهم تابعون لجماعة الإخوان المسلمين، وأغلبهم "متورطون في قضايا تمس الأمن المصري ومشاركة الإخوان في أحداث عنف"، بحسب قولها.

وأضافت نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى أن "الأجهزة الأمنية المصرية أرسلت قائمة جديدة للكويت تضم 15 شخصا، و3 منظمات خيرية يعمل فيها أفراد من الإخوان".

وأكدت أنه "جرى التنسيق مع جهات أمنية كويتية رفيعة المستوى بشأن ملف أفراد الإخوان المصرية في الكويت، خاصة المتورطين في أحداث عنف"، على حد قولها.

وزعمت أن قائمة الأشخاص "نفذوا تحويلات بنكية لأشخاص مصريين، ومن خلال البحث عنهم تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة لإخوان لديهم أشخاص محبوسون في قضايا عنف وإرهاب في مصر، وتحديدا بعد 30 حزيران/ يونيو 2013".

ومن بين الأشخاص الذين طلبت مصر تسليمهم: خالد المهدي، الذي يجري التحقيق معه في الكويت حاليا، إضافة إلى محمد مصطفى، وآخرون.

وكان الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، قد كشف عن قيام السلطات الكويتية بحملة اعتقالات ضد معارضين مصريين متواجدين على أراضيها، لافتا إلى أن الحملة طالت حتى الآن أربعة شباب مصريين.

وذكر، في تصريحات سابقة لـ"عربي21"، أن "حملة الاعتقالات تأتي في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والنائب العام المصري نبيل صادق، إلى الكويت".

اقرأ أيضا: مجددا.. الكويت تعتقل معارضين للنظام المصري وتعتزم ترحيلهم

وأوضح العطار أنه "تم حتى الآن رصد وتوثيق اعتقال ثلاثة شباب، هم: محمد مصطفى، خالد المهدي، وإسلام الشويخ، بالإضافة إلى شاب آخر جار التعرف على هويته".

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت في تموز/ يوليو الماضي أنها ألقت القبض على "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيم الإخوان في مصر، وسبق أن صدر ضد أعضاء بالخلية أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية.

ومنذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، وعقب تصاعد الانتهاكات وازدياد وتيرة العنف ضد المصريين وخاصة المعارضين السياسيين، اُضطر آلاف المعارضين إلى مغادرة مصر لتفادي الضربات الأمنية التي يتعرضون لها، وطلبوا اللجوء إلى دول كثيرة، وحاولوا الانخراط في مجتمعات خارجية بحثا عن العمل والأمان ومحاولة التعايش هناك.

وسعى النظام المصري لملاحقة المعارضين له في الخارج، وحاول بشتى الطرق التضييق عليهم وعلى تحركاتهم، وخاصة عبر قوائم الإنتربول أو عبر الاتفاقيات الأمنية الثنائية المُوقعة بين مصر والدول الأخرى، وهو الأمر الذي كان نتيجته ترحيل عشرات – إن لم يكن مئات- المعارضين في الخارج إلى القاهرة سواء كان ذلك بشكل معلن أو غير معلن.

وفي تموز/ يوليو الماضي، قامت السلطات الكويتية بترحيل ثمانية شباب كانوا مُقيمون لديها منذ سنوات طويلة، ليلحقوا بمن سبقوهم، وليصبح مصيرهم غيابات السجون المصرية، حيث التنكيل والتعذيب والمعاملات اللاإنسانية على الإطلاق، بحسب وصف العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.