ماذا يعني قرار الهند بإلغاء "الوضع الخاص" في كشمير؟

قال خبير في الشأن الهندي، إن القرار المفاجئ الذي أقدمت عليه حكومة نيودلهي، وألغت بموجبه الوضع الخاص لإقليم كشمير، قد يعتبر مقدمة لتغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة.

وأضاف محمد البلعاوي في حديث لـ"عربي21" ، إن القرار أحادي الجانب تهدف من خلاله الهند إلى إذابة المكون الكشميري، وحضهم على الاندماج كليا داخل المجتمع والثقافة الهندية، مضيفا: " الهند لا تريد أن يكون للمسلمين يد عليا في البلاد، وتسعى إلى دمجهم بشكل كامل، وهي غير معنية بأن يكون هناك غلبة مناطقية للمسلمين كما هو الوضع في كشمير".

وكانت وزارة العدل الهندية نشرت الاثنين نسخة من نص المرسوم الرئاسي، القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور، مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ "فورا".

والمادة الملغاة تمنح سكان "جامو وكشمير"، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

ويأتي قرار نيودلهي في ظل مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة؛ بدعوى "التهديد الأمني".

وفي توضيح له حول خلفيات القرار الهندي قال البلعاوي إن "الوضع الخاص" الذي كانت تتمتع به كشمير، يضمن لكشمير حكومة، ودستورا، وبرلمانا، ولكن ليس لها سلطة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والدفاع، وبذلك هي حكومة شبه مستقلة.

 

اقرأ أيضا: أزمة كشمير.. باكستان تطرد سفير الهند وتعلق التجارة معها

وأضاف: "الاتفاق نشأ بين هاري سينغ آخر حكام كشمير، والحكومة الهندية قبيل انفصال الهند عن باكستان عام 1947، وقرر سينغ عقد الاتفاقية مع الهند خشية هجوم القبائل البشتونية على المناطق التي يحكمها بذلك حفظ لكشمير كينونتها ضمن شروط أهمها عدم تملك غير الكشميريين في الإقليم، ومنحها صلاحيات واسعة لتعريف من هو الكشميري".

وتابع الخبير بالقول: "كشمير وإن كانت شكلا جزء من الهند، فإنها في الحقيقة كانت تحت الوصاية الهندية، وهناك مشكلة في تعريف ما هي كشمير بالنسبة للهند".

وأردف: "الحكومة المركزية تتعامل على أن كشمير هي جزء لا يتجزأ من الهند فيما الكشميريون يعتبرون أنهم تحت الوصاية، أو في حالة شراكة مع الهند، ولذلك لم يندمجوا اندماجا كاملا معها الهند على مدار العقود الماضية".

ورأى أن القرار يأتي كنتيجة لصعود الحكومة اليمنية في الهند التي أقدمت على إجراء تغيير جذري "أحادي الجانب" دون الرجوع إلى الشعب الكشميري، مشيرا إلى أن الهند تعتبر أن المسلمين قد أخذوا حصتهم من شبه القارة الهندية إبان التقسيم عام 1947 وكان عليهم أن يذهبوا إلى باكستان منذ ذلك الحين، الأمر الذي أحدث مشاكل كثيرة في إطار هذا الفهم.

وحول امكانية حدوث تغير ديمغرافي في كشمير قال البلعاوي: "التغيير الديمغرافي أمر وارد ومتوقع ،وربما يتم ذلك خلال مدة قصيرة نسبيا لا تتجاوز 10 سنوات، وضمن خطط الحكومة ربما تتغير التركيبة السكانية في الإقليم عبر إتاحة فرص السكن للهندوس حصرا في كشمير عبر مشاريع اسكانية كبرى تدعمها الحكومة".

وعن خيارات الكشميريون إزاء القرار الهندي رسم الخبير مسارين لما قد يحدث، الأول، يتمثل في توحد الكشميرون أمام هذا القرار، ويجتمعوا لرفضه وصولا للدخول في حالة استنزاف طويلة مع الهند.  
 أما الآخر، فيتمثل في وجود رفض خجول للقرار وبالتالي يمر القرار الهندي وتصبح كشمير جزءا أصيلا من الهند. خاصة وأن القرار بالتأكيد لم يصدر إلا بعد دراسة شاملة لردود الأفعال المتوقعة وتوجهات الرأي العام في كشمير.

 

اقرأ أيضا: الحكومة الهندية تلغي الحكم الذاتي لكشمير.. وباكستان تندد

وفيما يتعلق بباكستان، استبعد البلعاوي أن تحصل مواجهة عسكرية بين الجانبين، قائلا: "رغم إعلان باكستان رفضها لهذا القرار وتلويحها بورقة التصعيد،  إلا أنها قد تكون مستفيدة من الوضع الجديد، فهي تسيطر منذ عام 4719 على الجزء الآخر من كشمير، ويمكنها أن تبادر لضمه أسوة بما فعلته الهند".
ومضى يقول: "التصعيد غير مرجح، لأن القوتين نوويتان، والتصعيد مضر لكليهما" مرجحا أن تكون ردود الأفعال لا تتعدى الإطار الدبلوماسي الذي سينعدم أثره على تغيير القرار مع مرور الوقت.

 

وكانت باكستان أعلنت الأربعاء طرد السفير الهندي لديها، في تصعيد جديد بالعلاقات بين البلدين على خلفية قرار نيودلهي الأخير بإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.

كما أعلنت إسلام أباد تعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية، وفق وزير الخارجية شاه محمود قريشي الذي قال: "سنستدعي سفيرنا من نيودلهي ونعيد سفيرهم".