ركود الاقتصاد البريطاني للمرة الأولى منذ 7 سنوات

نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرا تحدث فيه عن تأثر الاقتصاد البريطاني الذي ينكمش للمرة الأولى منذ عام 2012 في ظل تنامي المخاوف من نشوب فوضى نظرا لإمكانية عدم التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الاقتصاد البريطاني انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثاني من السنة الحالية، وهو أول انكماش له منذ الربع الأخير من سنة 2012، عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة نفسها. وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة انخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكبر كانت في أوائل سنة 2009، على خلفية الأزمة المالية التي طالت العديد من الدول.

وذكرت الصحيفة أنه قبل صدور البيانات الرسمية اليوم الجمعة، توقع خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا عدم تحقيق البلاد لأي نمو اقتصادي خلال الفترة الممتدة من شهر نيسان/ أبريل إلى حزيران/يونيو، بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة خلال الربع الأول من السنة.

 

ومن جهته، أفاد مكتب الإحصاء الوطني أن انخفاض الإنتاج الصناعي أدى إلى حدوث انكماش اقتصادي، وأن السبب الكامن وراء هذا التراجع يعود جزئيا إلى تراجع إنتاج السيارات بعدما أُغلقت المصانع للصيانة منذ شهر نيسان/ أبريل عوضا عن موعدها السنوي الصيفي، وذلك تحسبا للموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأفادت الصحيفة أن نمو قطاع الخدمات المهيمن، الذي يعد القطاع الوحيد الذي يساهم إيجابيا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، تباطأ بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بالربع الأول.

 

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يرفض طلب إعادة التفاوض حول بريكست

وفي هذا الصدد، صرح كبير الاقتصاديين في معهد المديرين، تيج باريك، قائلا: "يعدّ الانكماش الذي حدث خلال الربع الثاني بمثابة الاستفاقة بعد النمو الذي حققه الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية".

وتابع باريك حديثه قائلا: "كانت الشركات تقلّص من حجم المخزونات المتراكمة، وذلك قبل الموعد النهائي الأصلي على خروج الاتحاد الأوروبي الذي كان مقررا في شهر آذار/ مارس، كما حافظت على الإنتاج ضمن مستويات غير مؤكدة. علاوة على ذلك، اضطرت العديد من الشركات إلى تأجيل القرارات المتعلقة بالاستثمار والتوظيف، خاصة بعدما أضحت احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حقيقة".

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن الاقتصاد البريطاني شهد نموا في شهر أيار/مايو، إلا أنه ظل ثابتا في شهر حزيران/يونيو. فضلا عن ذلك، تراجع الجنيه لفترة وجيزة إلى ما دون 1.21 دولار بعد الإعلان عن نسبة الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يستعيد مكانته وينخفض بنسبة 0.3 بالمئة.

 

ومن جانبه، كشف البيان الصادر عن الإحصاء الوطني عن تضييق العجز التجاري البريطاني خلال الربع الثاني من السنة، حيث يرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الكبير في واردات السلع بعدما شهدت ارتفاعا حادا في أوائل السنة.

 

اقرأ أيضا: بريطانيا تحدد موعد انفصالها رسميا عن الاتحاد الأوروبي

ونقلت الصحيفة ما جاء على لسان كبير الاقتصاديين في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، مايك جيكمان، الذي أفاد أن "فرضية حدوث ركود، التي تعرّف بانكماش الاقتصاد خلال ربعين متتالين من السنة، أضحت حقيقية للغاية".

 

وأضاف جيكمان أن هناك عاملين رئيسيين يؤثران على الاقتصاد يتمثلان في الشك المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضعف الاقتصاد العالمي.

وتابع جيكمان حديثه قائلا: "تترك حقيقة استمرار هاتين المشكلتين، أو في حال ازدادتا سوءا، في الربع الثالث، الاقتصاد البريطاني في وضعية خطيرة قبل تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أقرته الحكومة والمقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر".

وفي الختام، أفاد الخبير الاقتصادي في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، توماس بوغ أن نسبة حدوث ركود قد ارتفعت. في المقابل، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد البريطاني نموا في الربع الثالث من السنة، بالتالي، ينبغي للمملكة المتحدة تجنب الركود إلا في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".