هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال كاتب
إسرائيلي، إن "التطورات الأخيرة بين مصر وإسرائيل تشير لنشوء ما يمكن وصفه
بتحالف الطاقة بينهما، لأنها المرة الثانية خلال نصف عام التي يتم فيها دعوة وزير
الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس لمنتدى الغاز الطبيعي في القاهرة، ما أدى
لتقوية العلاقات في هذا المجال بين تل أبيب والقاهرة، باعتباره يمثل مصلحة مشتركة
للبلدين معاً، وقبل ذلك وبعده مصلحة أمريكية جوهرية".
وأضاف داني
زاكين في مقاله بموقع المونيتور، ترجمته "عربي21"، أن "هذا التعاون
في مجال الغاز يعطي دلالات جديدة على دفء العلاقات المتنامية بين البلدين تحت
ولاية عبد الفتاح السيسي في مصر، لأن شتاينتس زار مصر في شهري تموز/ يوليو وكانون الثاني/ يناير من
العام الجاري، وزيارته الثانية شملت استقبالا رسميا، وحفاوة بالغة من مضيفيه
المصريين، بينها مؤتمر صحفي مع السيسي، وزيارة رسمية لمنطقة الأهرامات في
الجيزة".
اقرأ أيضا: شركة إسرائيلية تجري تغييرات على بنود عقد تصدير الغاز لمصر
وأشار زاكين،
وهو صحفي كبير، ومقدم برامج تلفزيونية وإذاعية، أن "هناك تقديرا إسرائيليا بأن
زيادة مراسم الاستقبال المصرية بالضيف الإسرائيلي جاءت تلبية لرغبة أمريكية على
خلفية التحضير لإعلان صفقة القرن، وقمة البحرين الاقتصادية، وهي حجر الأساس
للتطبيع العلني بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة، مع أن موضوع الغاز الطبيعي
يشغل دول البحر المتوسط، وباتت مصر وإسرائيل لاعبتان أساسيتان في هذا
المجال".
وكشف زاكين، الذي
يلقي محاضرات إعلامية في الجامعة العبرية، ومعهد هرتسيليا، والرئيس السابق لاتحاد
الصحفيين الإسرائيليين، النقاب عن أن "شتاينتس بحث مع نظيره المصري طارق
الملا تفاصيل الاتفاق السابق حول تصدير الغاز من الحقلين الإسرائيليين تمار
ولفيتان إلى مصر، وتوسيع آفاق الاتفاق في المستقبل، وتطبيق مبادرة لإقامة محطة
برية على شواطئ البحر الأحمر في سيناء، لتصدير الغاز لأغراض الطاقة لأسواق
آسيا".
وأوضح أن
"التوجه الإسرائيلي يقضي بإقامة هذه المحطة في الأراضي المصرية لأنه سيوفر
فرص عمل لآلاف العمال في فترة إقامتها، ومئات الفرص الأخرى عند بدء التشغيل، ومن
بين الأسواق الآسيوية المستهدفة في المشروع الإسرائيلي-المصري المشترك: الهند،
الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، ودول أخرى، وهي أسواق توفر احتياجات 70 في المئة من السوق
العالمي في مجال الغاز الطبيعي".
وأكد أن
"تكلفة إقامة هذه المحطة تتراوح بين 10- 15 مليار دولار، وغرضها الأساس تقصير
مسافة التصدير لتجاوز المعبر المتمثل بقناة السويس، كما بحث الجانبان تطوير مشروع
"فوسيدون" البحري الأطول في العالم، بحيث يقوم بنقل كميات الغاز الطبيعي
من إسرائيل ومصر وقبرص إلى جنوب إيطاليا عبر اليونان، وكما التقى نتنياهو بنظرائه
في اليونان وقبرص لتقوية تحالف الغاز معهما، فهو يقوم بذلك أيضا مع السيسي، ما
يعني أننا أمام تحالف رباعي للغاز الطبيعي بين هذه الدول".
وأضاف أنه
"في أعقاب تبدل السلطة في مصر بعد الإطاحة بحسني مبارك خلال ثورة 2011، ومجيء محمد مرسي رجل الإخوان المسلمين في 2012، أعلنت الشركتان الحكوميتان المصريتان
إلغاء الاتفاق من جانب واحد مع نظيرتها الإسرائيلية، ما تسبب بخسائر للاقتصاد
الإسرائيلي بلغت 15 مليار شيكل، بجانب عمليات التخريب لأنابيب الغاز التي قام بها
بدو سيناء وبعض المجموعات الإسلامية المسلحة".
وختم بالقول إن
"الفترة السابقة لمجيء السيسي أثارت مخاوف إسرائيلية من المس بمشاريع
مستقبلية مشتركة مع مصر، لكن تجديد الاتفاق اليوم في مجالات الطاقة في عهد السيسي
يشير لجاهزية أمنية مصرية لتوفير المزيد من الحماية لهذه المشاريع المشتركة
المصرية الإسرائيلية".