بعد مقتل اثنين.. هل عاد التعذيب المميت بأقسام شرطة مصر؟

فجَّر مقتل اثنين من المواطنين المصريين، نتيجة التعذيب داخل حجز قسم شرطة الدخيلة بالاسكندرية، موجة غضب حقوقية وقانونية من عودة سلخانات الموت بأقسام الشرطة مرة أخري.

ودعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات سلطات التحقيق القضائية إلى التعامل الجاد مع هذه القضية، وسرعة تقديم المتهمين فيها للعدالة، وتوسيع التحقيقات حول ملابسات مقتلهما، بعد وجود أعراض تعذيب عليهما، وفق المحضر رقم 8875 لسنة 2019 إداري الدخيلة.

وحسب بيان المفوضية، فإن أسرة المواطن السعيد محمد السعيد، تلقت اتصالا من قسم شرطة الدخيلة لاستلام جثته من المستشفى، إلا أن الأسرة رفضت ذلك، بعد أن وجدوا آثار تعذيب على وجه ابنهم المتوفى، وتلطيخ ملابسه بالدماء، ما جعلهم يطالبون النيابة بتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة.

ورصد قانونيون وحقوقيون تحدثوا لـ "عربي21" زيادة في معدلات القتل داخل أقسام الشرطة نتيجة التعذيب، وأن حالة السعيد وزميله ليست الأولي في هذا الإطار، وإن كانت هي الأولي التي يحدث فيها مقتل شخصين داخل قسم شرطة واحدة في نفس التوقيت.

واتهم المختصون القانون المصري بالقصور في مواجهة ظاهرة التعذيب، ما جعل الضباط والمخبرين يتعاملون مع المتهمين وهم مطمئنون لعدم تعرضهم للعقاب، وأن الموضوع لن يتجاوز قضاء فترة حبس احتياطي انتقائي، أو توقيع جزاء إداري، بينما الأحكام تكون قاصرة على القضايا التي تشغل الرأي العام.

ما خفي أكثر

ويؤكد الباحث القانوني والقضائي حامد الشيخ لـ "عربي21" أن قضايا التعذيب داخل الأقسام التي يتم الكشف عنها، أقل بكثير من القضايا التي تحدث على أرض الواقع، نتيجة الضغوط التي تمارسها وزارة الداخلية على أهالي القتلى، لعدم تقديم بلاغات أو تحريك قضايا ضد الضباط، وإلا تعرضوا للتنكيل من الشرطة.


واستدل الشيخ بالحادثة الأخيرة في قسم شرطة الدخيلة، حيث قدم أهالي أحد الضحايا بلاغا للنيابة اتهموا فيه ضباط القسم بتعذيب ابنهم، بينما رفض أهالي الضحية الثانية القيام بنفس الإجراء نتيجة الضغوط والتهديدات التي تعرضوا لها.

ويشير الشيخ أن التعذيب داخل أقسام الشرطة يتخذ عدة أشكال، تبدأ بالقبض على المواطن دون إذن من النيابة، وتعذيبه لإجباره على الاعتراف بالجريمة قبل كتابة محضر التحريات، وهي المدة التي تعد الأخطر في حياة المتهم، لأنه لا يخضع لسلطة النيابة العامة، في مخالفة واضحة للقانون.

وحسب الباحث القانوني والقضائي، فإن تقصير النيابة العامة والقضاء في القيام بواجبهم الدستوري والقانوني في التفتيش المستمر على الأقسام وأماكن الاحتجاز، منح ضباط الشرطة حرية كاملة في ممارسة كل أشكال العنف ضد المواطنين، كما أن الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لضباطها رغم تورطهم في التعذيب، صعَّبَ من مهمة الحد من انتشار هذه الظاهرة.

ويضيف الشيخ قائلا: "على الجانب الثاني من الصورة، تلعب المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان مثل المركز القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، دورا داعما للداخلية، ومنحها تقارير لتبيض وجهها أمام المنظمات والهيئات الدولية المعنية بهذا الملف".

ويشير الشيخ إلى أن رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اللواء علاء عابد، كان متهما في قضية تعذيب موثقة حتى الموت، أثناء خدمته بقسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، ومع ذلك لم يتم محاكمته، وهو الآن يتولى ملف حقوق الإنسان بالبرلمان، بالإضافة لمدير أمن الدقهلية الجديد، المتهم في عشرات القضايا الخاصة بالتعذيب عندما كان ضابطا بجهاز أمن الدولة قبل ثورة يناير 2011.

خلل تشريعي

ويحذر الخبير القانوني أحمد الكومي، من عودة أقسام الشرطة لسلخانات تعذيب مرة أخرى، موضحا أن النظام العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي غير مهتم بحقوق الإنسان، حتى ولو من باب تجميل الصورة، ولذلك فإنه يطلق يد ضباط الشرطة على المصريين سواء كانوا سياسيين أو جنائيين.

ويدعو الكومي من خلال "عربي 21"، المؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك لوقف هذه التجاوزات، والضغط على المجتمع الدولي لعدم دعم نظام السيسي، واتخاذ إجراءات رادعة ضده، بعد أن أحكم قبضته الأمنية على مفاصل الدولة، وأصبحت الأجهزة الأمنية المتحكم الأساسي في رقاب المصريين وحياتهم.

ويشير الكومي للخلل التشريعي في مواد قانون العقوبات الخاصة بهذه الجرائم، لأنها تعاملت مع جرائم التعذيب حتى الموت، وفق مبدأ الشيوع، وهو ما أخرجها من دائرة جرائم القتل العمد، رغم ثبوت الأدلة على ارتكاب الجريمة، حتى لا تكون هناك عقوبات مغلظة في النهاية تصل لأحكام بالمؤبد أو الإعدام.

ويضيف الكومي: "خلال عام 2016 فقط، تم رصد 830 حالة تعذيب من بينها 159 حالة في أقسام الشرطة و101 حالة في مقر جهاز الأمن الوطني، و35 حالة بمعسكرات قوات الأمن، و6 وقائع في المؤسسات العقابية، وبعض هذه الحالات مات نتيجة التعذيب، ومع ذلك فإن القضايا التي نظرتها المحاكم لا تتجاوز عدد أصابع اليد، كما أن العقوبات لم تزد على السجن 7 سنوات في أكثر القضايا قبحا".