مستشارا عاهل المغرب: الملكية محددة ونسير نحو ملكية برلمانية

خرج المستشاران بالديوان الملكي المغربي، عبد اللطيف المنوني، وعمر عزيمان، للرد على الصحافة الفرنسية، التي شنت حملة منسقة على المغرب، تزامنا مع احتفال المغرب بالذكرى الـ20 لجلوس العاهل المغربي الملك محمد السادس على العرش.

جاء ذلك في حوار لمستشاري الملك مع وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، نشرته الأحد 28 تموز يوليو الجاري، اختارت له عنوان "من التطورات السياسية إلى الأولويات و(المنجزات) و(النواقص)"، ردا على حملة إعلامية أطلقتها عدد من المنابر الإعلامية الفرنسية، لتقييم 20 سنة من حكم العاهل المغربي محمد السادس.

وسجلت "أ ف ب"، نقلا عمر عزيمان، بخصوص تصور ملكية برلمانية في المغرب على النمط الأوروبي، قوله: "لسنا في إطار نظام يشبه الملكية الإسبانية أو الهولندية، حيث يسود الملك دون أن يحكم، نحن في ظل نظام ملكية من نوع آخر، لكن سلطات الملك محددة".

ومضى يقول: "نحن على طريق ملكية برلمانية، لكن بطبيعة الحال ما تزال ثمة ربما بعض المقتضيات التي يلزم تجويدها".

من جهته، سجل المنوني أن " الدستور الجديد يتيح للأحزاب السياسية إمكانيات أكبر لتفرض نفسها مقارنة مع الماضي، لكن التطور المنتظر على هذا الصعيد لم يتحقق بعد في الواقع. ربما يلزمه وقت".

وبخصوص سؤال حول كيف تقييم حصيلة 20 سنة من حكم الملك محمد السادس، قال عزيمان: "تحقق الكثير من المنجزات المفيدة للبلد، لكن ثمار التنمية خلال العشرين سنة الماضية لم يستفد منها الجميع. ما نزال غير قادرين على خلق فرص عمل لشبابنا، وما تزال لدينا مناطق تعاني التهميش".

وزاد عزيمان: "بوسع المغاربة أن يفخروا بما تحقق، لكننا لا نستطيع تجاهل النواقص والاختلالات، لكي نواصل التقدم لا بد لنا من ضمان انسجام اجتماعي، هذا شرط أساسي".

وجوابا على السؤال ذاته، سجل عبد اللطيف المنوني أنه "تحققت عدة أشياء. وعلى صعيد الإصلاحات الديمقراطية أنجز الأهم، ما يزال مطلوبا ترسيخ هذه المنجزات".

وسجل عمر عزيمان بخصوص الأولويات المطروحة حاليا، أنه "في مرحلة أولى كانت الأولويات تتركز حول التقدم في مجال الإصلاحات الديمقراطية، وبناء دولة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي، وإنجاح تجربة العدالة الانتقالية".

وتابع: "ابتداء من فترة 2004-2006 فتحت الأوراش الاقتصادية الكبرى، سواء منها مشاريع البنيات التحتية (الطرق، الطرق السيارة، الموانئ، المطارات)، أو برامج النهوض بقطاعات الفلاحة والصناعة والطاقات البديلة".

وأفاد: "اليوم، أصبح تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صدارة الأولويات. إنها ورشة ضخمة يستوجب إنجازها صياغة نموذج تنموي جديد يكون أكثر حرصا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية. كما يستوجب نهج سياسة مجالية جديدة ستساهم فيها الجهوية المتقدمة بقوة (توسيع صلاحيات الجهات المحلية)".

وزاد عزيمان جوابا عن سؤال أهم التغيرات التي حصلت في هذه الفترة، قائلا: "يسير المغرب منذ تولي الملك محمد السادس الحكم في طريق تطبعه الاستمرارية والتغيير في الوقت ذاته. فالنظام لم يتغير، ولم تحدث قطيعة، بل استمر، مؤكدا قدرته على التأقلم مع تطورات الزمن والمجتمع".  

وشدد أن "الفرق الجوهري بالمقارنة مع عهد الملك الحسن الثاني يكمن في أننا انتقلنا إلى السرعة القصوى على مستوى الاختيارات الاستراتيجية، وعمل مؤسسات الدولة، وتنفيذ السياسات العمومية، واشتراط الفعالية".

واعتبر عزيمان بخصوص دستور 2011، أن "الملك كان يحتل مكانة مركزية في الدستور القديم، وما يزال كذلك في الدستور الحالي، وهنا تتجلى فكرة الاستمرارية. في الوقت ذاته، هناك تغيير جوهري، فبينما كانت مكانة الملك في الدستور القديم غير محددة في نطاق معين، أصبح مجالها محدد المعالم في الدستور الجديد. الفرق كبير بين الوضعيتين".

وعين عبد اللطيف المنوني (75 سنة) مستشارا للملك في 2011، وهو أستاذ في القانون الدستوري. وكان ترأس قبل ذلك لجنة مراجعة الدستور في سياق مطالب الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، التي رفعتها حركة 20  فبراير النسخة المغربية "للربيع العربي" آنذاك.

في السنة نفسها، عين عمر عزيمان (72 سنة) مستشارا للملك بعدما كان قد تولى عدة مسؤوليات رسمية، بما فيها حقيبتي وزارة حقوق الإنسان والعدل. وإلى جانب وظيفته كمستشار للملك يرأس حاليا المجلس الأعلى للتعليم، و"يعمل على عدة ملفات" بينها حقوق الإنسان وإصلاح العدالة والجهوية الموسعة وإصلاح التعليم.