بلومبيرغ: هل تنهي الفضيحة الجنسية بماليزيا حلم أنور إبراهيم؟

نشر موقع "بلومبيرغ نيوز" تقريرا أعده كل من أنيسة شكري وفيليب هيجمانز، يتساءلان فيه عن المستفيد من الفضيحة الجنسية التي باتت تعصف بالحزب الحاكم في ماليزيا.

 

ويجد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، أن المنتصر الأكبر سيكون رئيس الوزراء نفسه مهاتير محمد، مشيرا إلى أن الفضيحة كشفت عن الخلاف داخل الحزب بين أنصار الخليفة المحتمل لمهاتير، وهو زعيم حزب العدالة أنور إبراهيم ونائبه أزمين علي. 

 

ويشير الكاتبان إلى أن مهاتير البالغ من العمر 94 عاما، الذي قال ذات مرة إنه سيسلم السلطة لمنافسه السابق أنور إبراهيم عندما تستقر الأمور في البلاد، قد يمدد فترة حكمه، في وقت يحاول فيه الحزب الحاكم احتواء الصراع الداخلي، الذي خرج للعلن حول أشرطة فيديو جنسية، لافتين إلى أن إبراهيم وعلي لن يخرجا من الفضيحة دون أضرار. 

 

ويلفت الموقع إلى أن المحللين يرون أن أزمين علي هو المرشح المفضل لدى رئيس الوزراء طالما لم يتورط في أشرطة الفيديو، وذلك بحسب أو إي صن، من معهد سنغافورة للدراسات الدولية، مشيرا إلى أنه في المقابل، فإن الفضيحة يمكن أن تنهي مستقبل أنور إبراهيم إن ثبت أنه كان وراء التسريبات التي بدأت في الظهور في حزيران/ يونيو، التي أظهرت أزمين علي في أوضاع جنسية مع رجل آخر. 

 

ويفيد التقرير بأن الشرطة الماليزية فشلت في تحليلاتها بربط الأشرطة مع الوزير المتهم، وتوصلت إلى أن حزبا سياسيا هو وراء التسريبات، ولم تسم الشرطة لا الحزب أو رئيسه، لكنها قامت في الأسبوع الماضي بالتحفظ على السكرتير السياسي لأنور. 

 

ويذكر الكاتبان أن رد مهاتير على الفضيحة كان واضحا، فكتب يوم الثلاثاء في مدونته: "لن أسمح باستخدامي أداة، على الأقل من شخص لديه نوايا شريرة ويستخدم سياسة قذرة.. إن هذه ليست مسألة تتعلق بالأخلاق، بل هي مشكلة سياسية، وسيتم التعامل معها على أنها موضوع سياسي"، وأضاف مهاتير: "ديني يحرم علي التجسس على أخطاء الآخرين، وما حدث هو أسوأ من التجسس". 

 

ويستدرك الموقع بأن رئيس الوزراء سيكون المستفيد الأول من هذه الفضيحة، مشيرا إلى قول الأكاديمي أوانغ أزمان أوانغ باوي: "لدى مهاتير مصالحه السياسية، وهي أن يظل منصب رئيس الوزراء كما يريد دون أن يخضع لمطالب الناس له بالتراجع". 

 

وينوه التقرير إلى أن شعبية مهاتير ارتفعت في الأسبوع الماضي إلى أعلى درجة لها منذ أيلول/ سبتمبر، وذلك بحسب مؤسسة استطلاعات مرديكا، ومن 46% في آذار/ مارس إلى 62% في حزيران/ يونيو، فيما لم تتغير شعبية باكتان هارابان (تحالف الأمل) عن 44%. 

 

ويذكر الكاتبان أن مهاتير كان قبل عودته للسياسة أطول رئيس وزراء يحكم البلاد منذ الاستقلال، فامتدت فترة حكمه على مدى 22 عاما، وبعد تقاعده أدى دور صانع الملوك، واستمر في التعبير عن مواقفه بشأن الطريقة التي يجب أن تدار فيها البلاد، ثم استقال من حزب باريسان القومي، الذي حكم البلاد مدة ستين عاما حتى عام 2108، وانضم إلى تحالف الأمل، واستطاع الفوز بسبب فضيحة الفساد المعروفة بـ"1 أم دي بي" التي أحاطت برئيس الوزراء السابق نجيب رزاق. 

 

ويشير الموقع إلى أن تحالف الأمل يضم أربعة أحزاب مختلفة، تمثل الملايو والصينيين، لافتا إلى أنه انتصر في الانتخابات العام الماضي بعد فشله في انتخابات عام 2013 بزعامة أنور إبراهيم. 

 

ويفيد التقرير بأن الفضيحة جاءت وسط إنجاز حققته الحكومة، عندما استطاعت الحصول على أصوات ثلثي البرلمان لتخفيض سن التصويت إلى 18 عاما، وهو مطلب كانت تدعو إليه المعارضة. 

 

ويستدرك الكاتبان بأن الزعيم العجوز لا يستطيع البقاء في السلطة للأبد، وإن بدا على دراجة في ساحة سيبانغ الدولية عندما بلغ الرابعة والتسعين في تموز/ يوليو.

 

ويورد الموقع نقلا عن الزميل الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية آرون كونولي، قوله: "ربما رغب مهاتير بخلافة ابنه له، لكن هذا الاحتمال بعيد، ويرى الكثير من السياسيين الماليزيين أن هذا لن يتحقق إلا بعد جولتين من الانتخابات العامة".

 

وبحسب التقرير، فإن نجله مخرز مهاتير، الذي يدير ولاية قدح، قلل من فكرة توليه المنصب الأول في البلد، وذلك في مقابلة مع "نيكي". وقال إن هناك إجماعا داخل تحالف الأمل لمنح مهاتير الفرصة الكافية لإصلاح الاقتصاد والوضع المالي.

 

ويختم "بلومبيرغ نيوز" تقريره بالإشارة إلى أنه من غير المعلوم إن كان مهاتير قد تخلى عن فكرة تسليم السلطة لأزمين أو أنور، لكنه لا يملك خيارات حتى في ظل الفضيحة، كما يقول كونولي.

 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)