قال مصدر مطلع في قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، إن "الوسيط الأفريقي محمد ولد لبات، وصل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في اللقاءات التي تنظمها القوى المعارضة مع الحركات المسلحة".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، للأناضول، أن "لبات يشارك في الجلسات التي تجريها قوى التغيير مع الفصائل المسلحة، التي أعلنت تحفظها على الإعلان السياسي الذي وقعته الأخيرة مع المجلس العسكري الأربعاء الماضي".

وزاد: "ناقشت جلسة اليوم بعض بنود الإعلان ووجهة نظر الفصائل المسلحة عليه، إلى جانب بعض النقاط المتعلقة بالإعلان الدستوري ووضع المسلحين داخل هياكل الدولة خلال الفترة الانتقالية المقبلة"، مضيفا أن "النقاشات التي شارك فيها رئيس تحالف نداء السودان في الداخل عمر الدقير، والذي وصل إلى أديس أبابا الجمعة، بحثت قضايا السلام والحرب وأوضاع النازحين".

وفي وقت لاحق، دعا الوسيط الإفريقي، جميع الأطراف المتنازعة في السوادن إلى أهمية التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى تحقيق عملية السلام في البلاد.

جاء ذلك لدى لقائه قوى الحرية والتغيير، وقيادات حركات مسلحة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسب بيان صادر عن إعلام الجبهة الثورية المسلحة.

وأوضح البيان أن "انضمام أطراف جديدة إلى اجتماعات أديس أبابا دليل على حرص الجميع للوصول إلى حل للنقاط العالقة، وإيجاد مقاربة جديدة تعالج التعقيدات التي تعترض إنجاز انتقال مدني كامل".

والخميس أعلن تحالف نداء السودان، أحد مكونات إعلان الحرية والتغيير، إيفاده رئيس التحالف الصادق المهدي، وعمر الدقير، للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للتشاور مع الحركات المسلحة.

وقال المتحدث باسم "نداء السودان" بالداخل، خالد بحر، للأناضول: "قررنا إيفاد المهدي، والدقير، إلى أديس أبابا، للتشاور مع الحركات المسلحة حول التوقيع الأخير على الإعلان السياسي"، غير أن الصادق المهدي لم يصل إلى العاصمة أديس أبابا حتى مساء الجمعة.

اقرأ أيضا: "أطباء السودان" تنهي إضرابها وتعلن حصيلة قتلى الاحتجاجات

وطلبت قوى إعلان الحرية والتغيير في وقت سابق تأجيل جلسة المفاوضات مع المجلس العسكري التي كان مزمع عقدها مساء الجمعة في الخرطوم إلى وقت لاحق، وذلك للمزيد من التشاور بين الكتل السياسية.

وأعلنت "الجبهة الثورية"، التي تضم فصائل مسلحة منضوية تحت تحالف نداء السودان، في وقت سابق رفضها للاتفاق، باعتبار أنه "لم يعالج قضايا الثورة"، و"تجاهل أطرافا وموضوعات مهمة".

وقالت الجبهة الثورية في بيان، إنها "ليست طرفا في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن".

وتضم الجبهة ثلاث حركات مسلحة متحالفة مع "نداء السودان"، أحد مكونات قوى التغيير.

وحمل البيان، توقيع رئيس حركة تحرير السودان/ أركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/ غربا)، ورئيس الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/ جنوبا، والنيل الأزرق/ في الجنوب الشرقي).

اقرأ أيضا: قوى جديدة تنضم لجبهة معارضي الاتفاق مع العسكري بالسودان

وتضم الجبهة أيضا حركة العدل والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم.

ومنذ الأسبوع الماضي، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة في العاصمة أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدما ملموسا.

ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير صباح الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".

ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.