تراجع مستشار قانوني رئاسي بالسودان الثلاثاء، عن قراره بالطعن في إعادة خدمة الإنترنت بالبلاد، بعدما تقدم بطلبه لمحكمة الخرطوم.

وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك بالسودان ياسر ميرغني إن "المستشار بوزارة العدل حيدر أحمد عبدالله سحب بلاغه الهادف لإلغاء قرار عودة خدمات الإنترنت بالسودان"، مشيرا إلى أن عبدالله حضر أمام القاضية عواطف عبداللطيف، وطالب بسحب بلاغه لانتفاء أسبابه، دون تفاصيل أخرى حول هذه الجزئية.

وأضاف ميرغني لـ"الأناضول" أن المستشار القانوني ذكر أمام القاضية ما يلي: "تقدمت بطلب بتاريخ 10 تموز/ يوليو الجاري، لإلغاء القرار الخاص بإلغاء قرار عودة خدمات الإنترنت بالسودان"، موضحا أن "القاضية سألته قائلة: بلاغك كأنه لم يكن؟ فأجاب المستشار بنعم".

وكان المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية حيدر أحمد عبد الله، تقدم الأحد الماضي، بطعن لدى محكمة الخرطوم الجزئية يطالب فيه بإلغاء قرار عودة خدمات الإنترنت بالبلاد.

وعادت خدمة الإنترنت، الأسبوع الماضي، إلى الهواتف المحمولة، عقب أمر من محكمة سودانية، لشركات الاتصالات الثلاث في البلاد بإعادة خدمة الإنترنت، التي تم قطعها بالتزامن مع فض اعتصام الخرطوم 3 حزيران/ يونيو الماضي.

اقرأ أيضا: جلسة المفاوضات بالسودان.. ما مصيرها بعد التأجيل المتكرر؟

وقدر البنك الدولي، في يونيو الماضي، خسائر السودان من إيقاف خدمات الإنترنت بنحو 45 مليون دولار، في اليوم الواحد، وفقا لموقعه الإلكتروني.

وبحسب أرقام رسمية، فإنه يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في السودان 11 مليونا، أي نحو ثلث السكان، غير أن خبراء يشككون في هذا الرقم.

وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى الحرية التغيير، التي تقود الاحتجاجات في البلاد، من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.