رسالة أسرة "الدراوي" أول صحفي معتقل بمصر: الصحافة ليست جريمة

طالبت أسرة الصحفي المحبوس في السجون المصرية، إبراهيم خليل الدراوي، أول صحفي يحبس في مصر، عقب الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، خاصة أنه مريض، وكان يعاني من "فيروس سي"، ويشتكي الآن من ضعف الإبصار.

وقالت أسرته في حوار خاص لـ"عربي21" إن الدراوي يعاني من الحبس "الانفرادي" في سجن ليمان طره بالقاهرة، على ذمة القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، وبحاجة إلى رعاية نفسية وصحية، وممارسة حقوقه كاملة كسجين إن لم يكن كصحفي.

وأضافت أن "الجلسة القادمة قد تكون هي الجلسة الأخيرة في دفاع المتهمين، الذي أكد في دفاعه على أن الدراوي صحفي، وكان عضوا بلجنة الشؤون العربية والفلسطينية بنقابة الصحفيين، وأنه كان يحضر مع الرئيس (المخلوع) حسني مبارك القمم العربية".

وفي آب/ أغسطس 2013، اعتقلت السلطات المصرية الصحفي إبراهيم الدراوي، عضو نقابة الصحفيين المصرية، بعد عودته من بيروت، أثناء تواجده في مدينة الإنتاج الإعلامي ضيفا في برنامج "ساعة مصرية" على قناة "روتانا مصرية" مع الإعلامي تامر أمين.

"التخابر مع حماس"

ووجهت النيابة اتهامات له، من بينها التخابر مع حركة "حماس" الفلسطينية، والدخول إلى غزة عبر الأنفاق، ومقابلة بعض الشخصيات الفلسطينية، رغم أن الأوراق الرسمية تؤكد أن دخوله إلى هناك كان بتأشيرة دخول من السلطات المصرية.

وفي حزيران/ يونيو 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعاقبته بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 16 آخرين، من بينهم الرئيس الراحل محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة "الإخوان" محمد بديع.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، قضت محكمة النقض بقبول طعن المتهمين في القضية، وألغت الأحكام الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية التخابر مع "حماس"، وإعادة محاكمته مرة أخرى.

وضعه الصحي

وبشأن وضع الدراوي الصحي، قالت أسرته إنه مع تقدم السن بإبراهيم في السجن، المحبوس منذ 2013،" ساءت حالته الصحية والنفسية، في ظل أوضاع السجون الصعبة، التي يعاني فيها المعتقلون من عدم ممارسة حقوقهم القانونية، في العلاج، والزيارات، والتريض".

مشيرة إلى أن "الدراوي كان يعاني من مرض فيروس "سي"، ومحبوس في زنزانة بمفرده، وبات يشتكي من عدم قدرته على الإبصار بشكل جيد، ويحتاج إلى رعاية طبية، وإجراء فحوصات وكشوفات دورية للاطمئنان على صحته التي تأخرت كثيرا".

وأوضحت أن "الأثر النفسي للسجن على صحته النفسية سيء، خاصة أنه دخل السجن وأولاده كانوا أطفالا، والآن أصبحوا شبابا في جميع المراحل الدراسية، وله من الأبناء أربعة أولاد وبنت، البكر سيف 18 سنة، سيلتحق بالجامعة العام المقبل، والمعتز بالله 16 سنة، وإسلام 13، وجواد 11، ومعتصم 9 سنوات".

"انقطاع الدخل"

ورغم انقطاع الراتب والبدل الخاص بالدراوي، أشارت الأسرة إلى أن زوجته اضطرت للعمل، وكذلك انخرط الأولاد في العمل الصيفي لمساعدة أنفسهم، بالإضافة إلى جهود أسرة والدهم ووالدتهم في مساعدتهم، وتوفير الدعم لهم، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة للجميع.

وفيما يتعلق بدور النقابة، قالت أسرته إنه "كان من المفترض أن تقوم النقابة بدور أكبر تجاه زميلهم إبراهيم في تسهيل إقامته داخل السجن، والسماح له بممارسة بعض حقوقه، وتأخر انعقاد المجلس الجديد حال دون قدرتنا على التواصل مع المسؤولين، رغم دور النقيب الحالي، ضياء رشوان، في الاستجابة لمطالبنا".

"أول صحفي معتقل"

وأكدت أن "الدراوي هو أول صحفي يتم اعتقاله، وأن الصحافة ليست جريمة، وأن الاتهامات الموجهة له بالتدريب على إطلاق النار، أو حراسة شخصيات، غير منطقية، فسلاحه الوحيد كان قلمه فقط، وهو يعتقد أن من يحمي الصحفي قلمه، ودخوله إلى غزه كان في عهد المجلس العسكري 2011- 2012، وبموافقات أمنية من المخابرات".

وألقت الأسرة باللوم على محامي النقابة في عدم حضور جلسات المحاكمة مع إبراهيم، على الرغم من أنه عضو بالنقابة، "ويجب تقديم الدعم المعنوي والقانوني له أثناء محاكمته"، مشيرة إلى أن "حقوقه يجب ألا تسقط بالتقادم، وأن طول غيابه لا يعني نسيانه، فهو زوج وأب لخمسة أولاد، وصحفي مخلص في عمله".

واستبعدت إدراج اسم الدراوي في قوائم العفو الرئاسي؛ "لأن قوائم العفو التي صدرت مؤخرا خاصة بمتهمين يقضون عقوبة السجن في قضايا صدر بها حكم نهائي، لكن الدراوي أصبح الآن منذ 2016 محبوسا على ذمة قضية التخابر مع حماس، ولا تملك الرئاسة العفو عنه طالما ينظر القضاء قضيته".

ووفق المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، فإنه خلال ست سنوات تعرض 11 صحفيا للقتل، واعتقل أكثر من 250 صحفيا لا يزال 29 منهم رهن الاعتقال حتى الآن، هذا بالإضافة إلى إدراج أكثر من 45 صحافيا وإعلاميا على قوائم الإرهاب، بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بحجب 535 موقعا إخباريا وصحفيا.