حملة صحفية عالمية لوقف الإعدامات في السعودية (شاهد)

أطلقت منظمة حقوقية، حملة إعلامية دولية من أجل وقف إعدام النشطاء والمفكرين والناشطين في السعودية، داعية إلى التحرك السريع من أجل إنقاذ أرواح الأبرياء مثل سلمان العودة ودعاة آخرين.
 
ودشن الحملة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، وأطلقتها في صحف عالمية مثل "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" و"لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، و"الغارديان" البريطانية، دعت فيها لإلغاء عقوبة الإعدام في السعودية وفتح تحقيق دولي في حالات الإعدام التي نفذت.
 
ولفتت المنظمة في حملتها الإعلامية التي وصلت "عربي21"، إلى أنه "منذ استلام الملك سلمان وولي عهده محمد مقاليد الحكم في السعودية تم إعدام 709 أشخاص بينهم سبعة أطفال".
 
وحذرت من أن "هناك 46 شخصا يواجهون خطر تنفيذ عقوبة الإعدام بعد استنفادهم كافة طرق الطعن الشكلية"، وأن "من بين هؤلاء ثلاثة قصر، هم علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر".
 
وحذرت من خطر إعدام مفكرين وعلماء مثل سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري الذين يواجهون أحكاما بالإعدام.

اقرأ أيضا: إندبندنت: ما هو سر صمت بريطانيا على إعدامات السعودية؟

 
وشددت على أن "على المجتمع الدولي التحرك سريعا لإنقاذ أرواح الأبرياء من مقاصل الإعدام السعودية".
 
وأضافت المنظمة أن أكبر موجة إعدام جماعي كانت بتاريخ 02 كانون الثاني/ يناير 2016، عندما أعدمت السلطات السعودية 47 شخصا من بينهم أربعة أطفال، أدينوا بارتكاب أفعال وهم تحت السن القانونية للمسؤولية الجنائية وهم: علي الربح، ومصطفى أبكار، ومشعل الفراج، وأمين الغامدي..
 
وكذلك بتاريخ 23 نيسان/ أبريل 2019، حين نفذت السلطات السعودية عملية إعدام جماعي شملت 37 شخصا من بينهم ثلاثة قصر، وهم عبد الكريم الحواج، ومجتبى السويكات وسلمان قريش. وأفاد مصدر سعودي رسمي بأن شخصين ممن تم إعدامهم جرى صلبهم لعدة ساعات.
 
وعبرت المنظمة عن استهجانها الشديد، فعلى الرغم من الانتقادات الواسعة لأحكام الإعدام وتنفيذها، إلا أن المدعي العام مستمر في طلب الإعدام لأطفال ومفكرين ونشطاء. ومن هؤلاء المفكرين سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري والطفل مرتجى قريريص الذي يحاكم على أفعال ارتكبت وهو في سن الـ11 عاما.
 
إخفاء وتعذيب
 
وتؤكد المنظمة أن جميع الأشخاص الذين تم إعدامهم تعرضوا للاختفاء القسري، والتعذيب، والتحرش الجنسي من أجل انتزاع الاعترافات منهم وحرموا من كافة حقوقهم القانونية وحوكموا أمام محاكم لا تتوافر فيها المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة.
 
وتساءلت المنظمة: "إلى متى يبقى النظام السعودي طليق اليد يفعل ما يشاء بالمواطنين، وعلى عاتق من تقع مسؤولية إنقاذ أرواح  المهددين بالإعدام.. بالتأكيد أن صمت المجتمع الدولي بما فيه حلفاء السعودية المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، شجع قادة السعودية على الاستمرار في النهج الدموي لسحق المعارضين".

اقرأ أيضا: "إعدامات السعودية" تثير غضب الديمقراطيين في الكونغرس
 
ودعت المنظمة المجتمع الدولي وحلفاء السعودية إلى "توحيد الجهود من أجل إنقاذ أرواح المهددين بالإعدام فالوقت ينفد، وما لم يكن هناك إجراءات صارمة وحاسمة تردع النظام السعودي فسيستمر في إزهاق أرواح الأبرياء بتهم مفبركة لا تمت للواقع بأي صلة".