الكشف عن وثيقة مبادئ إثيوبية لاستئناف التفاوض بالسودان

كشفت مصادر صحفية السبت، عن وجود حراك في الوساطة الإثيوبية بين المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، في ظل توقف التفاوض بين الطرفين على آلية المرحلة الانتقالية، بسبب فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم في 3 حزيران/ يونيو الجاري.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر إثيوبية أن "مبعوث آبي أحمد، سيعود إلى الخرطوم صباح السبت، حاملا تصور الوساطة لحل الأزمة السودانية، ولم تحدد ما إن كان آبي أحمد سيعود للسودان كما كان متوقعا أم أنه سيشارك في توقيع الاتفاق حال موافقة الطرفين عليه".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الوساطة الإثيوبية اقترحت على الطرفين العودة للتفاوض من النقطة التي جرى التوقف عندها، واقترحت مجلسا سياديا بأغلبية مدنية، مكونا من 15 عضوا يمثل فيه الطرفان بالتساوي، ويتوافقان على شخصية مدنية مستقلة تضاف إلى المجلس ورئاسة دورية".

وذكرت أن "ممثل رئيس الوزراء الإثيوبي طرح رؤيته لحل الأزمة السودانية وإعادة الأطراف لطاولة التفاوض مجددا، لتجاوز الخلافات المتعلقة بالانتقال لحكومة مدنية وتوقيع إعلان مبادئ"، منوهة إلى أن "الخرطوم ستشهد اجتماعا السبت بين الوسيط الإثيوبي وقوى إعلان الحرية والتغيير".

 

اقرأ أيضا: "الحرية والتغيير" تنفي وساطة سلفاكير.. هذا ما قدمه مبعوثه

يشار إلى أن ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير التقوا الجمعة، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بمقر الاتحاد في أديس أبابا، بحضور المبعوث باسم الاتحاد للسودان حسن ليبات، وضم وفد قوى الحرية والتغيير مريم الصادق المهدي ووجدي صالح وحسن عبد العاطي ومنتصر الطيب ومعتز صالح.

وكانت قوى "الحرية والتغيير" نفت في وقت سابق، وجود وساطة جديدة من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت لحل الأزمة، مؤكدة أن ما تم طرحه "نصائح للجميع، دون حمل مبادرة ورؤى للوساطة".

وهو ما يتنافى مع بيان المجلس العسكري الانتقالي الذي رحب بما أسماه "مبادرة حكومة الجنوب للاتفاق السياسي بالبلاد"، معربا عن حرصه على استدامة العلاقات بين البلدين من خلال التواصل البناء ومشاركة الأفكار في القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تحقق الاستقرار والأمن في البلدين.

وأنهى المبعوث الرئاسي لدولة جنوب السودان، المستشار توت قلوال، والوفد المرافق يوم الجمعة، زيارة للسودان والتي بدأها الثلاثاء الماضي، وقدم خلالها رؤى للم الشمل وتحقيق التوافق بين المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والحركات المسلحة.