تقرير برلماني بريطاني حذر قبل عام من قتل مرسي

أطلق تقرير برلماني بريطاني صدر العام الماضي ونشرته "عربي21" وقت صدوره تحذيراً واضحاً حول المعاملة السيئة التي يتلقاها الرئيس محمد مرسي في السجن وانعدام الرعاية الطبية، وقال التقرير إن ما يواجهه مرسي يشكل تهديداً لحياته وقد يؤدي الى "الوفاة المبكرة"، أي أنه يتعرض لعملية قتل بطيء.

وخلص التقرير الذي نشره ثلاثة برلمانيين بريطانيين في نيسان / أبريل 2018 إلى أنه "إذا لم تتحسن معاملة مرسي في سجن طرة بسرعة فمن الممكن أن يواجه وفاة مبكرة".

وتوفي الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي خلال جلسة المحاكمة التي خضع لها الاثنين بشكل مفاجئ، وذلك بعد أن أصيب بإغماء مفاجئ داخل القاعة نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة على الفور، وهو ما دفع بعض المراقبين إلى وضع فرضية أن يكون الرجل قد تمت تصفيته بشكل متعمد بدلاً من تقديم العلاج له.

إقرأ أيضا: علامتان ترفعان احتمالات أن يكون مرسي قد مات اغتيالا

وصدر التقرير البرلماني البريطاني العام الماضي عن كل من النائب كريسبن بلنت، واللورد إدوارد فولكس الذي يشغل أيضا منصب مستشار الملكة، والدكتور بول وليامز، حيث تحدث التقرير عن فقدان البصر في العين اليسرى لمرسي وكيف أن انخفاض السكر في الدم جعله يسقط مغشيا عليه "فاقدا للوعي تماما" خلال إحدى الجلسات العام الماضي.

وأشار البرلمانيون الثلاثة إلى وجود مخاوف حقيقية حول ظروف احتجاز أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر المعاصر بأنه ليس سجينا عاديا وأن ظروف احتجازه تهم كل مصري، وخاصة أولئك المسؤولين في التسلسل القيادي بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه. 

وأضاف البرلمانيون البريطانيون أن مرسي سجين بعنبر "العقرب" السيئ السمعة بسجن طرة، مشيرين إلى مئات التقارير عن العقوبات القاسية والمهينة التي تنزل بالسجناء خلف جدرانه.

واستشهدوا على قسوة "العقرب" بقول أحد الحراس الذي أجرت معه هيومن رايتس ووتش مقابلة عام 2012 بقوله: "لقد صمم بحيث من يدخله لا يخرج منه ثانية إلا إذا مات. وقد صمم للسجناء السياسيين". وأردف البرلمانيون بأنه ليس من المفاجئ أن يكون مرسي في هذا المكان مع الكثيرين من قيادات حزب الحرية والعدالة. 

إقرأ أيضا: هيئة تحقيق بريطانية: مرسي مهدد بالموت بسبب ظروف اعتقاله

ولفت البرلمانيون الانتباه إلى تدهور صحة مرسي بسبب السكري، بالرغم من سهولة مراقبة المرض بالرعاية الطبية البسيطة والتغذية المناسبة، وأردفوا بأن عدم وجود كلا الأمرين يبدو أنه يسبب له مشاكل خطيرة. 

وألمحوا إلى أن مراجعتهم قاصرة فقط على ظروف احتجازه وليس إجراءات المحاكمة، ويأملون زيارته في محبسه لتجلية حقيقة الأمر على أرض الواقع، ومع ذلك لم يُرد على طلبهم، وبالرغم من كل محاولاتهم لم تزودهم الحكومة المصرية بأي معلومات يمكن أن تجعلهم يعتقدون أن نتائجهم غير صحيحة أو في غير محلها. 

ونبه الثلاثة إلى أن مرسي عرضة لخطر الإصابة بقصور الكبد بسبب عدم تلقيه علاجه الطبي، وأن احتجازه لا يخل بالمعايير الدولية فحسب بل يمكن أيضا أن يبلغ حد عتبة التعذيب وفقا للقانون المصري والدولي، حيث إن التعذيب جريمة يمكن ملاحقتها في العديد من البلدان بخلاف مصر، بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية. وهذا ينطبق على جميع المسؤولين الحاليين بما في ذلك الرئيس الحالي.

وخلص البرلمانيون البريطانيون إلى أن الوقت قد حان لكي يتصرف الرئيس السيسي لمصلحة جميع المصريين، والبدء في عملية إيصال حكم القانون إلى المعايير الدولية لرأب صدع الانقسامات في البلد الذي سيترأسه لمدة أربع سنوات أخرى.