بعد الحملة ضدهم ..ما حقيقة استثمارات السوريين بمصر؟

ثارت دعوات حصر أموال السوريين وترحيلهم من مصر تساؤلات حول حقيقة أوضاعهم الاقتصادية والإنسانية بعد سنوات من اللجوء؛ إثر أزمة الحرب في بلادهم.

وطلب المحامي المصري، سمير صبري، المثير للجدل، السبت، من النائب العام حصر أموال المستثمرين والعاملين السوريين في مصر، بسبب ما أسماه غزو المناطق التجارية في جميع أنحاء مصر، ووضع أطر قانونية لإخضاع أموالهم للرقابة المالية بهدف حماية البلاد من الأموال المشبوهة.

ويزعم البلاغ أن حجم استثمارات السوريين بمصر منذ بدء الأزمة السورية وحتى الآن، قدرت بنحو 23 مليار دولار، أغلبها مستثمر في عقارات وأراض ومصانع ومحلات تجارية.

وأعادت الحملة التي قابلتها حملة مضادة تحت اسم "السوريين منورين مصر"، إلى الأذهان حملة التحريض في أعقاب انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، واتهامهم آنذاك من قبل الإعلام والصحافة بأنهم من مؤيدي الرئيس محمد مرسي ، الذي وفر لهم دخول وإقامة وعمل وتعليم وعلاج دون عناء.

 أعداد السوريين

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على موقعها الرسمي، أن عدد اللاجئين السوريين في مصر حتى 30 حزيران/ يونيو 129.737 شخصا يقيمون بشكل رئيسي في المناطق الحضرية في محافظات القاهرة

وأضاف التقرير أن 85% من اللاجئين السوريين المسجلين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن زيادة أسعار الوقود والكهرباء في عام 2018 أدى إلى تسارع التضخم مما زاد الوضع سوءا.

 في 30 أيار/ مايو 2019 الجاري، قًدر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، المندوب الدائم بجامعة الدول العربية، محمد البدري، عدد اللاجئين السوريين المسجلين بنحو 137 ألفا، لافتا إلى أن العدد الحقيقي يقدر بـ 550 ألف سوري، بنسبة 10% من اللاجئين السوريين في باقي الدول.

استثمارات السوريين

تتنوع المجالات التي يستثمـر بها السوريون في مصر ما بين الصناعات الخفيفة، والورش بمختلف أنواعها وتخصصاتها، والمطاعم ومصانع إنتاج الحلويات الشرقية، إلى جانب النسيج والملابس ونجارة الأثاث ومتاجر العطـور وغيرها.

وفي نيسان/ أبريل 2018، كشف وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، عن وجود دراسة لإنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة لصناعة النسيج على مساحة تصل إلى حوالي 500 ألف متر مربع، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين السوريين العاملين في مصر.

وفي نيسان/ أبريل 2019، أعلن رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار المصري، منير عبدالفتاح، على هامش مؤتمر "تنمية التعاون المصري السوري" أن عدد المشروعات السورية بمصر بلغ 5800 مشروع برؤوس أموال تصل إلى مليار دولار (17 مليار جنيه)، وأن استثمارات تلك المشروعات تتراوح ما بين 4 و5 أضعاف قيمة رؤوس أموالها.

 وذكرت بيانات لوزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة المصريتين أن نشاط السوريين الاقتصادي ارتفع 30%، وأن عدد الشركات السورية شكلت ربع عدد الشركات الأجنبية المؤسسة في مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 بعدد 818 شركة برأسمال 1.25 مليار جنيه نحو (70 مليون دولار).

ويعود تاريخ الاستثمارات السورية في مصر إلى مطلع السبعينيات حيث عملت في مصر ما بين العام 1970 إلى العام 2017 ما يزيد على 4700 شركة سورية، ساهمت في ضخ مئات الملايين من الدولارات في الاقتصاد المصري ووفرت أكثر من 100 ألف وظيفة للمصريين، بحسب وكالة الأسوشيتد برس نقلا عن وزارة الاستثمـار المصرية.

عواقب وخيمة

وهاجم المحلل الاقتصادي والسياسي المصري، محمد السيد، الحملة الأخيرة ضد السوريين في مصر، قائلا: "هي دعوات من بعض المنتفعين من النظام لنهب أموال السوريين بحجج واهية، وهو مؤشر على أن هناك نية سيئة تجاه هؤلاء".

 محذرا من أن نتائجها ستكون وخيمة على الاقتصاد المصري المتأزم؛ فمن يثق بعد ذلك في الاستثمار في بلد يصادر أموال المستثمرين؟ كما أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب سلبية على العمالة المصرية التي تعاني من ندرة فرص العمل".

واعتبر في حديث لـ"عربي21" أن "استثمارات السوريين في مصر تدعم الاقتصاد المصري من خلال الضرائب ورسوم الخدمات، وتوفير آلاف فرص العمل، وتنشيط الأسواق، فكيف يطالب البعض بمصادرة هذه الأموال واعتبارها أموالا مجهولة المصدر؟".

وأكد السيد أن "أغلبية السوريين أصحاب مهن ومهارات لا ينكرها أحد، وأن خبراتهم في مجالات المطاعم والنسيج والملابس الجاهزة، والتجارة والأغذية، أفادت  شريحة كبيرة من المصرين، لكن يبدو أن مطامع النظام المستبد في مصر أصبحت بلا حدود".

آثار عكسية

بدوره؛ قال الناشط السياسي والحقوقي، عمرو عبدالهادي، إن "النظام المصري منذ 30 يونيو يتعامل بمنطق البلطجة العسكرية؛ فصادر أموال جماعة الإخوان، والمؤيدين لهم، والمعارضين الآخرين"، مشيرا إلى أن "تلك الحملة هي جس نبض من عباس كامل".

 مضيفا لـ"عربي21": أن "نظام السيسي استنفذ قرض صندوق النقد الدولي، وهو الآن يبحث عن أي أموال لسد عجز موازنته المتزايد، حتى لا ينفجر المصريون في وجهه".

 ورأى أن مثل هذه الحملة ستنعكس بالسلب على مصر لأنها "ستؤدي إلى فرار رؤوس أموال هؤلاء المستثمرين صغارا وكبارا، وهو ما يشكل انتكاسة لصورة مصر".