13 ألف سيدة ملأن استمارة "الخدمة العسكرية" بالمغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن عدد المسجلين الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء في الخدمة العسكرية (التجنيد الإجباري) بلغ ما مجموعه 133,820 شخصا، منهم 13,614 من الشابات.

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أطلقت في نيسان/ أبريل الماضي، عملية إحصاء الشباب المعنيين بالخدمة العسكرية، وأعاد المغرب العمل بقانون الخدمة العسكرية بعد 11 سنة على إلغائه.

وأعلن وزير الداخلية في بلاغ أصدره الاثنين 10 حزيران/ يونيو الجاري، أنه "على إثر انتهاء عملية الإحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية برسم سنة 2019، التي أجريت خلال الفترة الممتدة من 9 نيسان/ أبريل 2019 إلى غاية 7 حزيران/ يونيو 2019، فإن العدد الإجمالي للأشخاص الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء، بلغ ما مجموعه 133,820 شخصا، منهم 13,614 من الشابات، قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة المذكورة، أي بنسبة 10.17 في المائة".

وسجل وزير الداخلية، أن "اللجان الإقليمية ستعقد اجتماعاتها، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، ابتداء من يوم الاثنين 17 حزيران/ يونيو 2019، لحصر لائحة الأشخاص الذين تم إحصاؤهم خلال الفترة المذكورة والمؤهلين مبدئيا لأداء الخدمة العسكرية".

وأفاد البلاغ، بأنه "أمام الانخراط الكبير للشباب في عملية الإحصاء، فستعقد اللجنة المركزية اجتماعا، قبل متمم شهر يونيو الجاري، لوضع معايير مضبوطة، في احترام تام لمبدأ المساواة بين المواطنين والتوازن بين الجهات، لتشكيل فوج المجندين برسم العدد المبرمج لسنة 2019".

اقرأ أيضا: بعد الجدل.. المغرب يطلق حملة لتسجيل الشباب بالخدمة العسكرية

 
وكانت  وزارة الداخلية المغربية قد أطلقت رسميا عملية إحصاء الشباب المعنيين بالتجنيد الإجباري (الخدمة العسكرية)، من خلال إنشاء قاعدة بيانات خاصة بناء على المعطيات الموضوعة رهن إشارتها من لدن السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسات والإدارات العمومية.

وفي سنة 2007 قررت الحكومة المغربية، وبناء على تعليمات من الملك محمد السادس،  حذف الخدمة العسكرية، وذلك بناء على عدد من القوانين المنظمة للمجال العسكري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، بعدما قررت اعتماده لأول مرة منذ 1966.

القانون الجديد يضمن استفادة المنخرطين في سلك الخدمة العسكرية من "أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهما (حوالي 100 دولار) بالنسبة للجندي و1500 درهما (حوالي 150 دولارا)، لضابط الصف و2100 للضابط (حوالي 200 دولار)".

اقرأ أيضا: بعد 11 سنة من إلغائه.. المغرب يقرّ قانون الخدمة العسكرية

ويستفيد "من التعويض الخاص بالأعباء المحدد مبلغه الجزافي في 300 درهم (حوالي 25 دولارا) بالنسبة للمجندين في المنطقة الجنوبية".

ويضمن لصاحبه "العلاج في المؤسسات الاستشفائية العسكرية والمساعدة الطبية والاجتماعية".

والتزمت الحكومة بضمان "التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز مع تحمل الدولة لمبالغ الاشتراك أو المساهمات المستحقة عليها وعلى المجندين".

وتعهدت بتحقيق "معاش الزمانة عند الإصابة بمرض أو استفحال المرض بفعل الخدمة العسكرية".

ومنحت "رتبة عسكرية مماثلة للرتب العسكرية وفقا للنظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية: ضابط، ضابط صف وجندي، وذلك بحسب الشهادة التعليمية".

اقرأ أيضا: الخدمة العسكرية بالمغرب.. البرلمان يجيز القانون المثير للجدل

وأقرت بـ"احتفاظ الموظف في وضعية الجندية بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته، وحق العودة إلى إدارته الأصلية بعد نهاية الخدمة العسكرية، مع الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية".

وعرف المغرب جدلا كبيرا في بداية طرح مشروع قانون الحدمة العسكرية، حينما طرح الملك مشروع الخدمة العسكرية، قبل أن يخف بعد الصيغة الأخيرة للقانون التي صادق عليها البرلمان، وعرفت عرضها على المجلس الوطني لحقوق الإنسان.