مقاضاة "العسكري السوداني" أمام محكمة جرائم الحرب الدولية

طالبت منظمة عدالة وحقوق بلا حدود الفرنسية بفتح تحقيق دولي عاجل يبدأ من هرم السلطة العسكرية حتى أسفلها في السودان، بهدف "محاكمة جميع المتورطين بسفك دماء الشعب السوداني الأعزل"، داعية مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة، وأن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية.

وأشارت، في بيان لها، الجمعة، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أنها بصدد "اتخاذ تدابير قاسية بحق كل المتورطين في تلك الدماء، بما في ذلك رفع قضية أمام محكمة الجنايات الدولية"، مضيفة: "نحمل المجتمع الدولي عامة والمجتمع الأفريقي خاصة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالسودان".

ودعت المنظمة الدولية كل النشطاء السودانيين إلى توثيق كل الجرائم التي تحدث بحقهم، "لكي نساعدهم بإيصالها إلى الصحافة الأوروبية والمحاكم العالمية"، مشدّدة على ضرورة "تسليم السلطة للشعب لكي يقرر مصيره".

كما طالبت "شركة Google بأن تقوم بفتح الإنترنت عن السودان، وأن لا تكون شريكا صامتا بقتل الشعب السوداني عن طريق إغلاق النافذة الوحيدة التي يستطيع فيها الشعب السوداني إيصال معاناته عن طريقها".

اقرأ أيضا: FP: ما هو دور التحالف السعودي الإماراتي بانقلاب السودان؟

وأكدت المنظمة التي يترأسها رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي، فرانسوا دوروش، أنها تواصلت مع كافة المنظمات الحقوقية في العالم، وقرروا "تشكيل لجنة قانونية عاجلة مهمتها فتح تحقيق دولي، ورفع قضية أمام محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي".

وتابعت: "سنقوم أيضا بفتح ملف دارفور كون مرتكب الجرائم الحالية والسابقة واحد أي قوات الدعم السريع في مسماها الحديث والجنجاويد في مسماها القديم، ونؤكد أننا ماضون في محاسبة كل المتورطين في الدم السوداني".

وخصّصت المنظمة "رقما ساخنا ليقوم النشطاء السودانيين بتوثيق جرائم المجلس العسكري، وسيقوم المكتب القانوني في المنظمة بإيصال الانتهاكات إلى محكمة جرائم الحرب، وستكون بين يدي الحكومات الأوروبية".