ائتلاف حقوقي يستنكر الموقف الأوروبي من المنهاج الفلسطيني

استنكر الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"، المواقف الأخيرة للاتحاد الأوروبي، المتمثلة بموقف الاتحاد حول أموال الضرائب الفلسطينية وسرقتها، والمنحاز للاحتلال في عدوانه الأخير على قطاع غزة، وصولا للموقف من محتوى المنهاج الدراسي الفلسطيني.

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قالت إن الاتحاد الأوروبي ينوي إجراء تحقيق موسع في محتوى المناهج المدرسية الفلسطينية، والتي يمول جزء منها الاتحاد، زاعمة أنها تحرض على العنف والكراهية.

وأضافت موغريني، إن التحقيق سيقوم به معهد دولي مستقل، وجاري في هذه الأيام تحديد الإطار العام للتحقيق، والهدف البحث في احتمال وجود تحريض على "العنف والكراهية"، وعدم تلبية معايير اليونسكو للسلام والتسامح في التعليم.

ولم تتطرق الوزيرة إلى قيام قوات الاحتلال، بقتل وإعدام الطلبة الفلسطينيين، وهدم المدارس أو اعتقال المعلمين.

واعتبر ائتلاف "عدالة" أن موقف الاتحاد الأوروبي، انحياز سافر للاحتلال والعنصرية، تتجلى في مواقفه من العدوان على غزة، واقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية والسيطرة عليها من قبل قوات الاحتلال، وتجاهله للاستيطان وغيره من القضايا اليومية التي يواجهها الفلسطينيون في حياتهم من اعتقال وتشريد وهدم منازل واستشهاد.

اقرأ أيضا: مشروع أمريكي لمراجعة المنهاج الفلسطيني

وشدد ائتلاف عدالة، على أن تلك المواقف تعد تلاعب بالحقائق والمفاهيم، هدفها يصب في مصلحة "إسرائيل"، وتعزز انتهاك حقوق الفلسطييين، مضيفا، أن المسألة باتت واضحة ومفهومة، كما أن التمويل الذي يعمل على محاولة تطويع وتركيع الفلسطينيين، يجب إعادة النظر فيه وفي أبعاده وأهدافه.

وأضاف: "على الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته الدولية، تجاه الشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت الاحتلال لأكثر من 70 سنة، وبدعم مباشر من بعض الدول الأوروبية، وعليه أن يتوقف عن سياسة الانحياز التي تزيد من وقاحة "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين".

وأكد ائتلاف عدالة، أن مناهج التعليم الفلسطينية، هي ملك للفلسطينيين دون غيرهم، ولهم فقط الحق في تعديلها وتغييرها بما يخدم قضية التحرر الوطني والإنساني، بعيدا عن الممارسات الاستعمارية التي ما فتئت تعود أقوى من قبل، وإن كافة الحقوق الوطنية المشروعة لن يتم التخلي عنها تحت أي ضغط أو إرهاب من الاحتلال، أو من الدول التي تدعمه وتساعده في ارتكاب الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني.