انضمت الجبهة الوطنية للتغيير، السبت، إلى القوى والأحزاب السياسية السودانية، الرافضة لاتفاق قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري بشأن الفترة الانتقالية وتسليم السلطة

وأكدت الجبهة الوطنية للتغيير، في بيان، أن "أي قرار ثنائي تنتج عن تفاوض معزول بين طرفين يبقى شأنا خاصا بهما، ولا يلزمنا"، مشددة على أن تكون القرارات التي تتخذ حامية لوحدة الصف الوطني.

وأشارت الجبهة الوطنية، وهي مجموعه من التحالفات والكتل السياسية، شملت: تحالف أحزاب وحركات شرق السودان، التنسيقية العامة للحركات المسلحة، ائتلاف شباب السودان، قوى تجمع الثوار (وتر)، إلى أن السلام المستدام، هو الذي يقوم على أسس العدالة والتكافؤ، مجددة عزمها على العمل بكل الوسائل السلمية، من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي مستدام وشامل، وأن تكون كل القوى السياسية تعزيزا لهذا المبدأ.

وكانت قد أعلنت قوى وأحزاب سياسية سودانية، رفضها لاتفاق قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري بشأن الفترة الانتقالية وتسليم السلطة.

اقرأ أيضا: رفض واسع لقوى وأحزاب سودانية لاتفاق "التغيير" و"العسكري"

وسبق أن رصدت "عربي21"، هذه القوى والأحزاب، وتاليا بعضها:

- حزب المؤتمر الشعبي
- تحالف أحزاب وحركات شرق السودان 
- تحالف نهضة السودان، وهم:
حزب مؤتمر البجا
حزب الأمة الإصلاح والتنمية
حزب الأمة الوطني
حزب الأمة المتحد 
حركة تحرير السودان الثورة الثانية
حزب التحرير والعدالة القومي
حزب الدستور
حركة العدل والمساواة بقيادة دبجو 

وما تزال أحزاب وقوى أخرى لم تعلن رسميا عن موقفها، في حين أعلن حزب الأمة القومي السوداني قبوله وترحيبه بالاتفاق، على الرغم من أنه لن يشارك في الحكومة الانتقالية.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "سونا" الرسمية، فإن من سبق ذكرهم من قوى وأحزاب أجمعوا على أن  رفض الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مؤخرا، يأتي بسبب أنه "تأصيل لمركزية قابضة"، وأن من شأنه إقصاء الكثيرين.

ومن الأسباب أيضا أن الاتفاق بشكله الحالي "يلغي اتفاقيات السلام التي أبرمت في السابق كمثال اتفاقية الشرق والدوحة وأبوجا وغيرها".

وطالبوا بأن يكون "الحل من خلال وقوف المجلس العسكري مسافة واحدة من جميع القوى السياسية ويفتح عملية التفاوض لتشمل كل الفاعلين في العملية السياسية".