قوى سودانية لـ"عربي21": اتفاق انتقال السلطة إقصائي ومرفوض

أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية، الأربعاء، أنها توصلت لاتفاق لنقل السلطة مع المجلس العسكري الانتقالي، تقوم على إعطاء القوى الحصة الأكبر في العملية السياسية الانتقالية، الأمر الذي أزعج باقي القوى التي لم تنخرط في "الحرية والتغيير" وأثار مخاوف الإقصاء السياسي برعاية عسكرية.

ويقضي الاتفاق بحسب ما كشف عضو وفد القوى، مدني عباس، على تشكيل مجلس وزراء يتم ترشيحه بواسطة قوى الحرية والتغيير مع مجلس تشريعي يتم اختيار 67 في المئة من أعضائه من قوى إعلان الحرية ونسبة 33 في المئة للقوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.

وتم تعديل الفترة الانتقالية إلى ثلاثة أعوام بدلا من عامين، بعد أن كان مطلب قوى الحرية والتغيير أربعة أعوام في حين أعلن المجلس العسكري منذ اليوم الأول أن الفترة ستكون عامين فقط.

وفي الاتفاق يتم تعيين "ثلث القوى الأخرى" بالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس السيادي الانتقالي، ما يمنحها الموقف الأقوى في المجلس الوزاري الانتقالي.

مراقب عام الإخوان المسلمين في السودان، عوض الله حسن، قال إن بنود الاتفاق التي أعلنت حتى الآن غير مرضية، وإن كان تجمع المهنيين قاد الحراك، فإن هذا لا يعني أنه يمثل جميع السودانيين.

اقرأ أيضا: "عسكري السودان" يعلق التفاوض وقوى التغيير تعتبره مؤسفا

ولفت إلى أنه يجب أن تتوافق جميع القوى السياسية المعارضة، من أجل انتقال السلطة، خصوصا كل من عانى من الإقصاء سابقا على يد حزب المؤتمر الوطني.

وأشار إلى أن نسبة التمثيل التي أعلنت عنها في الاتفاق، تعطي قوى الحرية والتغيير فوقية على الناس، وهذا لا يحق لهم، بسحب تعبيره.

وأكد أن الانتخابات هي ما ستفرز الجحم الحقيقي للقوى السياسية.

وعن مد الفترة الانتقالية إلى ثلاثة أعوام بدلا من عامين، قال حسن إنها ليست بالمشكلة الكبيرة، وإن كانت فترة العامين كافية برأيه.

وأعلن كل من حزب المؤتمر الشعبي، وتحالف أحزاب وحركات شرق السودان، وتحالف نهضة السودان (حزب مؤتمر البجا، حزب الأمة الإصلاح والتنمية، حزب الأمة الوطني، حزب الأمة المتحد، حركة تحرير السودان الثورة الثانية، حزب التحرير والعدالة القومي، حزب الدستور، حركة العدل والمساواة بقيادة دبجو). رفضها للاتفاق.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "سونا" الرسمية، فإن من سبق ذكرهم من قوى وأحزاب أجمعوا على أن  رفض الاتفاق الذي تم التوصل بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مؤخرا، يأتي بسبب أنه "تأصيل لمركزية قابضة"، وأن من شأنه إقصاء الكثيرين.

اقرأ أيضا: "المهنيين السودانيين": الجيش يحاول إزالة متاريس الاعتصام

الحقوقي والقانوني السوداني، ناجي إدريس، رأى أن الفترة الانتقالية الحالية ليست مثالية، وإنها تتطلب بعض الواقعية والبراغماتية لإخراج البلاد من الحالة السياسية السائدة الآن والتي يمكن أن تصل إلى الانفلات.

وأشار إلى أن هنالك عددا من أصحاب المصالح المتضاربة ولا يمكن أن يكون الاتفاق مرضيا لجميع الأطراف بحال من الأحوال، وعليه يجب التركيز على أمهات القضايا وجذور المشاكل.

ولفت إلى أن أي حل في الوقت الحالي لن يرضي أيا من بقايا النظام السابق، لا سيما أحزاب الحوار الوطني.

ورأى إدريس أن الاتفاق بشكله الحالي مقبول بالنسبة له رغم بعض التحفظات، وإن الخائفين هم من أي اتفاق يفضي لاحقا لانتخابات هم من لا يملك قاعدة جماهيرية خصوصا بعض القوى اليسارية.

وأكد أن الخوف من أن جر الشعب السوداني إلى العلمانية والليبرالية غير مبرر، لكون الشعب السوداني محافظ.

وأبرز الأحزاب المعترضة كان حزب المؤتمر الشعبي، الذي اعترض على الفترة الانتقالية، حيث اعتبر أن "الانتقال لا يجب أن يتجاوز سنة واحدة. ولا يزيد أبدا عن سنتين، وعن عضوية المجلس التشريعي قال ينبغي ألا يزيد عن 150 عضوا".

مقرر الجبهة الوطنية للتغيير، محمود الجمل، رأى أن الاتفاق "ثنائي" وأنه أقصى كيانات كثيرة، وإن أي شيء يخلص له هذا الاتفاق ملزم لطرفي التفاوض فقط.

وأشار إلى أن الاتفاق هو محاولة إقصائية واضحة، وإن المجلس العسكري جزء منها.

وأكد أن أحد مخرجات هذه المحاولة للإقصاء، هو خروج التيار الإسلامي إلى الشارع، وقيادة المسيرات لإثبات موقفه.

وتابع بأن المنطق لا يقبل بإلغاء حق الآخرين في ممارسة العمل السياسي، وإن هنالك تيارا في قوى الحرية والتغيير يريد إقصاء التيارات اليمينية من الساحة السودانية.

وختم بأن السواديين خرجوا من أجل ديكتاتورية حزب المؤتمر الوطني، وإنهم لن يقبلوا بديكتاتورية أخرى.