إطلاق نار على المعتصمين في السودان وأنباء عن قتلى

تصاعدت الأحداث خلال الساعات الأخيرة في ساحة الاعتصام  أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.

أعلنت لجنة أطباء السودان، مساء الإثنين، مقتل متظاهر في إطلاق نار جرى بمحيط الاعتصام، فيما قال بيان للمجلس العسكري إن ضابطا وثلاثة عسكريين قتلوا في محيط ساحة الاعتصام.

وأضاف بيان "العسكري" أن "هناك جهات(لم يسمها) تتربص بالثورة وأزعجتها النتائح التي تم التوصل إليها مع قوى التغيير، وتعمل على إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم".

ولفت إلى أنه "دخلت هذه المجموعات إلى منقطة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى، وقامت بدعوات مبرمجة مسبقا لتصعيد الأحداث من إطلاق النيران وغيرها من الاضطرابات الأمنية الأخرى".

وأضاف " القوات النظامية تقوم بواجب التأمين وحماية المعتصمين".

وتابع البيان "هذه الأحداث أدت إلى استشهاد ضابط يتبع للجيش، و3 أفراد أخرين من عناصره، إلى جانب عدد كبير من الجرحى والمصابين من المعتصمين(لم يحدد عددًا)".

من جهتها حملت قوى "الحرية والتغيير" بالسودان المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن إطلاق النار على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.

وطالبت المجلس العسكري بـ"حماية" المعتصمين.

كما شددت "الحرية والتغيير"، في بيان لها مساء الإثنين، من أن ما شهده الاعتصام من "عنف واعتداءات سافرة تستوجب الرد الصارم".

ودعت "صغار الضباط وضباط الصف بالجيش للتصدي لكل محاولات جر البلاد للعنف والتصعيد السلبي". 

وأكدت رفضها القوي والحازم لأي "عنف ضد المدنيين أياً كان مصدره، ونُذكر أن الثورة التى استمرت سلميتها 5 أشهر، لا تستطيع محاولات بقايا النظام وقوى الثورة المضادة المساس بها".

وتابعت "على المجلس العسكري القيام بواجباته في حماية المتظاهرين السلميين".

وأشارت إلى أن ما حدث من "تقدم في مفاوضات نقل السلطة الإثنين هو انتصار للثورة وسلميتها".

كما دعت السودانيين إلى الخروج بكثافة في أنحاء العاصمة والأقاليم في مسيرات هادرة متمسكة بالسلمية والتوجه إلى ساحات الاعتصامات لمساندة المعتصمين.

يأتي ذلك فيما حمل قيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير" المجلس العسكري مسؤولية "التجاوزات الأمنية وإطلاق الرصاص الحي" بمقر اعتصام الخرطوم، لافتًا إلى أن التفاوض بين الجانبين "سيخضع للتقييم خلال ساعات". 

وقال الأمين العام لحزب "المؤتمر" السوداني، والقيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير"، خالد عمر، للأناضول، إن "الاعتداءات بالضرب على المعتصمين السلميين ستؤثر سلبًا على التفاوض مع المجلس العسكري". 

وأضاف: "سنخضع التفاوض مع المجلس العسكري للتقييم خلال ساعات، بعد الاعتداء المسلح على المعتصمين السلميين".

 يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة أطباء السودان (معارضة) ارتفاع عدد الإصابات، جراء محاولة إزالة المتاريس بالاعتصام، إلى 15 شخصًا.

وأوضحت أن الإصابات ناتجة عن ضرب بأعقاب السلاح، والعصي والسياط.

وأفاد شهود عيان، في وقت سابق الإثنين، أن قوات "الدعم السريع" بالسودان (تتبع الجيش)، تحاول، إزالة الحواجز والمتاريس بالجرافات من مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم. 

يأتي ذلك، فيما أعلنت لجنة طبية معارضة، مساء الإثنين، عن 3 إصابات بطلقات نارية لحراس المتاريس بالاعتصام. 

وقال المجلس العسكري، في وقت سابق الإثنين، إنه تم الاتفاق مع قوى "الحرية والتغيير" على "هياكل الحكم والسلطة الانتقالية"، على أن تتواصل الاجتماعات، الثلاثاء، لـ"مناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية". 

والأحد، تصاعدت الأوضاع في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، وأغلق المعتصمون شارعي "النيل"، و"المطار"، ما أدى إلى تكدس السيارات، وشلل تام في وسط العاصمة الخرطوم. 

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 نيسان/ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين. 

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما، في الحكم، وأُودعته سجن "كوبر" شمالي العاصمة، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

اقرأ أيضا: العسكري السوداني و"قوى التغيير" يتفقان على هياكل الحكم

وقال شهود عيان، الإثنين، إن قوات "الدعم السريع" (تتبع الجيش)، تحاول بالجرافات إزالة الحواجز والمتاريس من مقر الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

ونفى المجلس العسكري الانتقالي، الأحد، صحة ما يتردد عن محاولة الجيش وقوات نظامية أخرى فض الاعتصام بالقوة، لكنه شدد على ضرورة التصدي لمظاهر الانفلات خارج مقر الاعتصام.

وأعلن المجلس العسكري، الإثنين، عن "تحقيق اختراق حقيقي" في المفاوضات مع قوى التغيير.

وقال المجلس إنه تم الاتفاق على "هياكل الحكم والسلطة الانتقالية"، على أن تتواصل الاجتماعات، الثلاثاء، لـ"مناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية".