"العدالة والتنمية": إعادة انتخابات إسطنبول دليل على الديمقراطية

قال حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، إن إعادة الانتخابات على رئاسة البلدية في ولاية إسطنبول، دليل على الديمقراطية، وليس غيابها، منتقدا الأصوات التي استنكرت الإعادة.

وانتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، قائلا: "تصدر آراء في بعض وسائل الإعلام وخاصة الأجنبية، من قبيل أن إعادة الانتخابات يعني غيابا للديمقراطية.. بل على العكس الانتخابات لا تعاد في البلدان التي لاتوجد فيها ديمقراطية".

ولفت إلى أنه لمعرفة مدى انسجام مواقف الأطراف الخارجية التي تنتقد إعادة الانتخابات، انطلاقا من معلومات منقوصة، ودون فهم كاف للحيثيات، بشأن الديمقراطية، ينبغي النظر إلى بعض المواقف التي اتخذوها في المدى القريب.

وأضاف أن الأوساط التي تحاول إظهار إعادة الانتخابات على أنها غياب للديمقراطية، إنما وقفت إلى جانب الانقلابيين في مصر، بل وأعربت عن "تحمسها" للعمل معهم.

واستنكر جليك تصريحات متحدثة باسم الخارجية الأمريكية، بشأن إعادة الانتخابات في إسطنبول، التي قالت فيها: "لقد سجلنا هذا الوضع".

اقرأ أيضا: الحزب الحاكم والمعارضة يحددان مرشحهما لانتخابات إسطنبول
اقرأ أيضا: غل وداود أوغلو يعلقان على قرار إعادة انتخابات بلدية إسطنبول

ولفت إلى أنه وبينما تتظاهر الولايات المتحدة بالحرص على الديمقراطية، فإن العالم يسجل كيف أنها تدعو لانقلاب عسكري في فنزويلا، والإطاحة بزعيم منتخب هناك.

وشدد على أن حزب العدالة والتنمية سيحترم النتيجة التي ستتمخض عنها انتخابات الإعادة، "حتى لو كان الفائز بفارق صوت واحد"، نظرا لأنه ستتم معالجة ملف المخالفات، واستكمال النواقص.

قررت لجنة الانتخابات العليا في تركيا، اليوم الاثنين، إعادة الانتخابات على رئاسة البلدية بإسطنبول الكبرى، بحسب ما أعلنته اللجنة العليا.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات، إنها قررت إلغاء وثيقة الفوز برئاسة بلدية إسطنبول، من مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو.

وأشارت في قرارها الصادر الاثنين الماضي، إلى أنها قررت إعادة الانتخابات في 23 حزيران/ يونيو المقبل.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات، إنها قررت تقديم شكوى قضائية بحق رئيس وأعضاء ومدراء لجنة الانتخابات في إسطنبول، بسبب تعييناتهم لأعضاء ورؤساء لصناديق اقتراع من غير موظفي الدولة، والتي تعد مخالفة للقانون.