تركيا تعلق على الانتقادات الخارجية لإعادة انتخابات إسطنبول

علقت السلطات التركية الثلاثاء، على التصريحات الصادرة من بعض الجهات الخارجية بشأن إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

وأدان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الانتقادات الخارجية، قائلا إن "من يدلون بها يتجاهلون القانون وقرار القضاء، بدوافع سياسية"، مشددا في الوقت ذاته على رفض أنقرة للإملاءات وازدواجية المعايير.

وأضاف تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القرغيزي جنكيز أيداربيكوف بالعاصمة أنقرة، أن "إعادة الانتخابات هو قرار قضائي صادر عن اللجنة العليا للانتخابات، وهي إحدى الأجهزة القضائية العليا في البلاد".

واستنكر البيان الصادر من قبل "مؤتمر الإدارات المحلية والمناطقية" التابع لمجلس أوروبا، حول إعادة الانتخابات، معتبرا أن البيان "مليء بالأخطاء الجسيمة، وكأنهم لم يطلعوا على حيثيات قرار الإعادة"، على حد قول الوزير التركي.

اقرأ أيضا: غل وداود أوغلو يعلقان على قرار إعادة انتخابات بلدية إسطنبول

ولفت تشاووش أوغلو، إلى إلغاء وإعادة بعض الانتخابات، التي تشوبها مخالفات، في تركيا ودول أخرى في الماضي، واستشهد بإعادة انتخابات الرئاسة في النمسا عام 2016، منتقدا ازدواجية المعايير التي يمارسها البعض "ممن يبدون احترامهم لقرار القضاء في دول أخرى، بينما عندما تتخذ اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قرارا مماثلا وبالحيثيات نفسها، يعتبرون ذلك خروجا عن القانون أمرا غير ديمقراطي".

وكانت وزرة الخارجية التركية أعلنت الاثنين، رفضها انتقادات بعض النظراء الأجانب بدوافع سياسية حول قرار اللجنة العليا للانتخابات التركية إعادة انتخابات رئاسة البلدية في إسطنبول.

والاثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران المقبل.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب "العدالة والتنمية" وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

وفي 31 آذار/ مارس الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.