ملفات وتقارير

خاص: هذه أسباب تصريح المنامة عن اتصال آل خليفة بأمير قطر

 وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني قال إن اتصال رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين- وكالة أنباء البحرين
وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني قال إن اتصال رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين- وكالة أنباء البحرين

أثار اتصال رئيس الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان آل خليفة، بأمير قطر تميم بن حمد جدلا سياسيا وإعلاميا لم يتوقف منذ حدوثه، ليس فقط لأنه الاتصال الأول من نوعه منذ أزمة حصار قطر، ولكن بسبب التصريح البحريني الرسمي تعليقا على الاتصال.


وقال دبلوماسي عربي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن الاتصال كان يمكن أن يمر بشكل اعتيادي ودون أي ضجة؛ لأنه اتصال مخصص للتهنئة بقدوم شهر رمضان، ولكن الموضوع أصبح مثارا للجدل بسبب التصريح البحريني، الذي نفى أن يكون الاتصال معبرا عن الموقف الرسمي للمنامة من مقاطعة قطر.


وأضاف الدبلوماسي العربي أن التصريح البحريني مستغرب، وأنه قد يدلل على وجود خلافات داخل العائلة الحاكمة فيها حول التعامل مع أزمة حصار قطر، مشيرا إلى أن هناك احتمالا آخر، وهو تعرض المنامة لضغوط سعودية إماراتية كبيرة دفعتها لإصدار هذا التصريح، الذي اعتبره "مسيئا لأمير البحرين؛ لأنه يظهره كتابع لسياسات الرياض وأبو ظبي"، على حد قوله.


وكانت مصادر عربية وغربية أشارت في تقارير سابقة إلى وجود خلافات داخل العائلة الحاكمة في البحرين، خصوصا بين العاهل البحريني محمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزرائه وعمه خليفة بن سلمان آل خليفة.


وقالت صحيفة القدس العربي إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يدعم العاهل البحرين في هذا الصراع، ويسعى لتغيير رئيس الوزراء الذي يعتبر الرجل القوي في البحرين، ويشغل منصبه منذ تأسيس الدولة عام 1971.

 

اقرأ أيضا: دور ابن زايد في صراع القصر بالبحرين.. كيف ستتعامل الرياض؟


وكان رئيس وزراء البحرين أجرى أمس اتصالا هو الأول من نوعه منذ الحصار الرباعي الذي شاركت فيه البحرين ضد قطر، منتصف العام 2017، قبل أن تنشر وكالة الأنباء البحرينية أن هذا الاتصال لا يمثل الموقف الرسمي للمنامة.


ونقلت الوكالة عن وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن إبراهيم المطوع، قوله إن "الاتصال لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين، ولا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها، السعودية والإمارات ومصر، حول تنفيذ دولة قطر ما التزمت به في اتفاقية 2013 و2014، وما تبعها من مطالب عادلة".

التعليقات (0)