إسرائيل تترقب انهيار السلطة الفلسطينية رغم المخاوف الأمنية

قال كاتب إسرائيلي إن "انهيار السلطة الفلسطينية بات واقعيا وحقيقيا؛ لأن الكوابح التي حالت في الفترة الماضية عن انهيارها سقطت، وبات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رهينة بأيدي المتطرفين؛ رغبة منه بالبقاء في صدارة المشهد السياسي الإسرائيلي، في حين أن محمود عباس يعيش نهاية دراماتيكية لعصره السياسي، ورغم المخاطرة الإستراتيجية التي تحيط بالوضع الفلسطيني الإسرائيلي، ما زال هناك بصيص أمل".

وأضاف بن كاسبيت، المحلل السياسي في مقاله على موقع "يسرائيل بلاس"، وترجمته "عربي21"، أن "صدور التحذيرات من انهيار السلطة الفلسطينية بدأت منذ تأسيسها قبل قرابة خمسة وعشرين عاما، وكانت التحذيرات تتصاعد وتتراجع بين حين وآخر، وتبين في النهاية أنها تخويفية ليس أكثر، وليست جدية".

وأشار إلى أنه "في كل مرة كانت إسرائيل تجمد أموالا للسلطة الفلسطينية، أو تمارس مضايقات اقتصادية عليها، كان يعلن قادة السلطة بلا استثناء أنهم بصدد تسليم المفاتيح لإسرائيل، وتفكيك السلطة، وفي كل مرة كان يتوقف هذا السيناريو في اللحظة الأخيرة، ولم يكن أحد في إسرائيل يتأثر بصورة فعلية من تهديد العجوز القابع في المقاطعة، لكن هذه المرة يبدو الأمر حقيقيا".

وأوضح أن "طرفا اللعبة الخطيرة السائدة اليوم هما نتنياهو المكبل بمطالب اليمين لتشكيل حكومته الخامسة، وعباس اليائس المريض الذي يقضي أواخر عهده السياسي، فيما زعماء المنطقة والعالم باتوا محبطين من هذه المسألة، رغم جهودهم الحثيثة لمنع سقوط السلطة الفلسطينية".

وأشار إلى أن "نتنياهو عمل في السابق لخدمة المصلحة الإستراتيجية الإسرائيلية التي رأت في بقاء السلطة الفلسطينية، واستمرارها، حاجة أمنية إسرائيلية واضحة، اليوم باتت مصلحة نتنياهو تتركز في بقائه على رأس الحكم في إسرائيل، لأن شركاءه في الائتلاف الحكومي يسرعون في سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية، وحلول الفوضى، ويعتبرونه الواقع الافتراضي النموذجي".

وأكد أن "نتنياهو مارس سابقا دور المسؤول الواعي الذي يوقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى يحولها باليد الثانية، وينجح في الرقص على هذا الأحبال الدقيقة، لكن الوضع اليوم يبدو مختلفا بالكلية، فالأمر لا يتعلق بتجميد أموال السلطة الفلسطينية، وإنما باقتطاع من طرف واحد لأموالها، وهي التي تمنحها لعائلات منفذي العمليات المسلحة بناء على قانون أقره الكنيست في يوليو 2018".

وأضاف أن "الخطورة اليوم أن إسرائيل التي تقوم بتقليص أموال السلطة الفلسطينية بسبب ذلك القانون، قد تجد نفسها في المرحلة القادمة بين أنقاضها وركامها، وقد تشتاق إلى الوضع الذي سبق انهيارها، وسوف تسعى لإعادة الجني إلى القمقم".

وختم بالقول إن "المنظومة الأمنية الإسرائيلية تنظر بكثير من القلق إلى هذه التطورات، ورؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يعرفون عن قرب حجم التنسيق والتعاون الأمني الذي يديرونه مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي ساهمت بصورة كبيرة في تحقيق الاستقرار الأمني في إسرائيل والضفة الغربية".