انتهاء اجتماع "العسكري" وقوى معارضة سودانية دون اتفاق

انتهى الاجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي، وتجمع "قوى الحرية والتغيير" المعارض، في السودان، لتشكيل المجلس السيادي، دون التوصل إلى اتفاق.

وأشار المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي، إلى أن المجلس كان يرى أن يتضمن "السيادي" 7 عسكريين و3 مدنيين.

لكنه في المقابل أشار إلى أن "الحرية والتغيير"، طرحت أن يتضمن المجلس 8 مدنيين و7 عسكريين، مشيرا إلى أن "عامل الوقت، ليس في صالح كل الأطراف".

وأوضح الكباشي أن قوى الحرية والتغيير، تقدمت بمقترح مغاير لما انتهت إليه الجلسة السابقة، لافتا إلى أن الاتفاق جرى على أن تقدم الأخيرة، رؤية شاملة بشأن المرحلة الانتقالية.

وأضاف: "استكملنا دراسة كل الرؤى، واستصحبناها في تشكيل رؤية المجلس السيادي".

وتابع الكباشي: "مازلنا في مرحلة تحديد سلطات، وهياكل المجلس السيادي، وعليها سنحدد نسب التمثيل".

 

إقرأ أيضا: اجتماع مرتقب لقوى سودانية و"العسكري" لبحث مجلس مشترك

وعلى صعيد الاعتصامات الجارية، لفت إلى أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع، على فتح مسارات القطارات، وحركة المرور بجسر القوات المسلحة، والنيل الأزرق، القريبة من مكان الاعتصام، وإزالة المتاريس.

 

لكن تجمع المهنيين عبر حسابه في فيسبوك نفى وجود اتفاق وقال: "تتحدث بعض المنصات أن هنالك اتفاقا بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري لإزالة المتاريس وفتح الكباري والطرق".

 

وأضاف التجمع: "نؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأن المتاريس ولجان الأحياء وجميع الثوار هم الضامن لتحقيق كل شروط الثورة والوصول بها إلى غاياتها، نؤكد أن هذه المتاريس بُنيت بعرق الثوار ودمائهم، ولن يتم إزالتها أو المساس بها إلا بقرار من الثوار أنفسهم".

وعقّب على تساؤلات الصحفيين، بشأن ما إذا كان قرار إزالة المتاريس فضا للاعتصام، أجاب الكباشي: "نحن لا ندعو إلى فض الاعتصام، لكننا اتفقنا على فتح مسارات المرور، والقطارات".

 

من جانبه قال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان عبر حسابه بموقع فيسبوك: إنه "لم يتم الاتفاق بعد على النسب في مجلس السيادة، بين المدنيين والعسكريين".

وأوضح أن جلسة التفاوض الثالثة، التي عقدت اليوم الاثنين، اتفق فيها الطرفان على أن "الأولوية، هي لتحديد كافة الهياكل الانتقالية، وصلاحيات كل منها، وسيتم تقديم المقترحات من قبل الطرفين، خلال الساعات الـ24 القادمة، وهو ما سيعمل على تحديد الصلاحيات والعلاقة، بين الهياكل في المؤسسات الانتقالية المختلفة".

وشدد التجمع، على أن الاعتصامات سـ"تستمر حتى تحقيق كافة أهداف الثورة والتغيير، وأهمها مدنية السلطة الانتقالية، بكافة صلاحياتها التنفيذية والتشريعية، التي تضطلع بتنفيذ بنود إعلان الحرية والتغيير". وفق قوله

ولفت إلى تواصل "كافة أشكال عملنا السلمي المقاوم، تصدياً لكل محاولات جر البلاد، للعنف والعنف المضاد، فسلميتنا وتماسكنا ووحدتنا هي ما قهرت وتقهر الجبروت والاستبداد".

وكانت قوى سودانية، أعلنت عن اجتماع مع المجلس العسكري اليوم الاثنين، في جولة تفاوضية ثالثة، بعد الاتفاق على تشكيل "مجلس سيادي مشترك".

وسبق أن اتفق المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" على تشكيل "مجلس رئاسي سيادي" لإدارة الفترة الانتقالية.

وكان ممثلون عن "العسكري الانتقالي" وقوى "الحرية والتغيير" أعلنوا تفاؤلهم بإمكانية الوصول إلى تقارب في وجهات النظر، بشأن القضايا الخلافية، وأبرزها إشراك المدنيين في مجلس سيادي بالمرحلة المقبلة.