"الإخوان": موقفنا من مهزلة التعديلات الدستورية واضح ومعلن

نفت جماعة الإخوان المسلمين في مصر علاقتها بالبيان الذي أصدرته جبهة المكتب العام للإخوان، أمس الثلاثاء، بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تتيح لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى العام 2030، وتفرض وصاية للمؤسسة العسكرية على مقاليد الأمور بشكل دستوري.

وقال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان، طلعت فهمي، في بيان له، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه: "تعلن الجماعة عدم صلتها من قريب أو بعيد بأي بيانات تصدر عن جهات أو مكونات تنتحل اسم الجماعة".

وأكد أن موقف جماعة الإخوان من "مهزلة التعديلات الدستورية واضح في بيانها الصادر في 15 نيسان/ إبريل الجاري، والذي تجدد فيه تأكيدها على رفض الانقلاب العسكري الغادر جملة وتفصيلا، ورفض كل ما يصدر عنه من قرارات وإجراءات، فما بُني على باطل فهو باطل".

وأشار إلى أن المتحدثين الرسميين باسم الإخوان هم: القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، ونائب المرشد العام إبراهيم منير، والأمين العام للإخوان محمود حسين، والمتحدثون الإعلاميون باسم الجماعة وهم: طلعت فهمي، وإيمان محمود، وأحمد عاصم، وحسن صالح.

وأوضحت أن المنصات الرسمية التي يتم نشر بيانات الجماعة عليها هي الموقع الرسمي للجماعة والصفحة الرسمية للمتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان.

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية قد جدّدت هجومها على جماعة الإخوان، مؤكدة أنها "لم ولن تتعاون بأي صورة من الصور مع أي قوى أو حركات سياسية تسعى للتأسيس لدولة استبدادية رجعية"، على حد قولها.

جاء ذلك في بيان لها، الأربعاء، تعقيبا على بيان أصدرته جبهة المكتب العام للإخوان، بشأن الاستفتاء على تعديل الدستور.

والبيان الصادر من المكتب نسبته الحركة المدنية لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، رغم أن الأخيرة لم تصدر أي تعليق على نتائج الاستفتاء، في حين لم تفرق الحركة بين الجهتين.

وكانت جبهة المكتب العام للإخوان قد دعت "الجميع لنبذ الخلافات السابقة، بل وتناسيها والتغاضي عنها في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ وطننا الغالي"، مضيفة: "لتكن (لا) و(المقاطعة) و(باطل) خطوتنا الأولى نحو الاتحاد والانصهار في بوتقة مصرية أصيلة لإعلاء مصالح الوطن. لتكن انطلاقة حقيقية لاستعادة روح ثورة يناير والالتفاف حول مطالبها العادلة من جديد".

وبذلك دعا "الإخوان المسلمون المكتب العام" إلى التعاون مع باقي القوى المدنية، إلا أن الحركة المدنية رفضت تماما هذه الدعوى.