أول دعوى قضائية لإلغاء الاستفتاء على تعديلات الدستور بمصر

أعلن قانوني مصري بارز، الخميس، رفع دعوى قضائية ضد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي طرحه البرلمان المصري.

جاء ذلك وفق تصريح نشره الفقيه الدستوري والقانوني البارز، نور فرحات، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، عشية بدء التصويت على الاستفتاء في الخارج والمقرر له الجمعة ولمدة 3 أيام.

وقال فرحات: "تم رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة (الجهة المختصة بالبت في النزاعات الإدارية بمصر) بإلغاء قرار دعوة الناخبين للاستفتاء".

ولم يذكر فرحات حيثيات دعواه على الفور، غير أنه يعد من أبرز معارضي تعديلات الدستور المصري؛ إذ يراها "استبدادية" وفق تعليق له عبر صفحته على "فيسبوك".

اقرأ أيضا: "شباب 6 أبريل" تدعو للتصويت بـ"لا" في استفتاء الدستور

وهذه تعد أول دعوى قضائية لإلغاء قرار دعوة الناخبين المصريين للتصويت على الاستفتاء بتعديل الدستور، عقب يوم من إعلان لجنة الانتخابات بمصر، بدء الاستفتاء على تعديلات الدستور، يوم الجمعة للخارج ولمدة 3 أيام، ويوم السبت للداخل ولمدة 3 أيام أيضًا.

والثلاثاء الماضي، وافق البرلمان المصري بالأغلبية على التعديلات الدستورية التي تسمح لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالبقاء حتى العام 2030. 

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا: جواز تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم "مجلس الشيوخ".

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، بينما تؤيد الحركات والأحزاب المؤيدة للسيسي التعديلات المقترحة.