برلمان طبرق: هذا ما سنفعله بعد تحرير طرابلس.. والسراج يرد

اتهم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بتعطيل إتمام الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الدائم للبلاد.

 

جاء تصريح صالح لدى افتتاحه جلسة رسمية للمجلس في مدينة بنغازي (شرق) للمرة الأولى منذ توليه السلطة قبل خمسة أعوام، في حين كانت تعقد جميع الجلسات في مدينة طبرق (شرق).

وبحسب كلمة صالح التي بثتها بعض القنوات الليبية فإن "مجلس النواب أنجز قانون الاستفتاء على الدستور وأحاله إلى المفوضية، إلا أن المجلس الرئاسي لم يوفر المال اللازم لهذه العملية".

 

وقال صالح في تصريح صحفي، إن "الشعب الليبي سيذهب إلى صناديق الاقتراع بعد تحرير العاصمة طرابلس"، مؤكدا أن ما يقوم به الجيش هو تنفيذ للاتفاق السياسي.

وأضاف: "حكومة الوفاق الوطني أسيرة للجماعات المسلحة التي نهبت المال العام.. ما يقوم به الجيش الليبي في العاصمة طرابلس هو تنفيذ للاتفاق السياسي، خاصة أن أحد بنوده يؤكد إخراج المليشيات المسلحة من العاصمة ومن عموم ليبيا".

 

اقرأ أيضا: تظاهرات بطرابلس ضد حفتر.. وهتافات منددة بالرياض وأبو ظبي

وأوضح صالح أن مجلس النواب أصدر قرارا عام 2014، بحل الجماعات والمليشيات الموجودة في العاصمة الليبية وإخراجها، لافتا إلى أن "الدستور في كل دول العالم، يفرض على القوات المسلحة حمايته".

وحمل رئيس مجلس النواب، حكومة الوفاق الوطني مسؤولية "كل الأزمات في ليبيا في الوقت الراهن"، مستغربا شكواها جيش بلادها للأمم المتحدة، كما وشكك في احتمالية حدوث أي تدخل عسكري دولي، وقال: "أي تدخل سيزيد الأوضاع تعقيدا".

 

"انتهاكات حفتر"

 

وفي المقابل، قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، السبت، إن قوات حفتر مستمرة في استخدام الطيران والقصف العشوائي لمناطق مدنية تشمل البيوت والبنية التحتية.

وأكد السراج، أثناء لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أن قوات حفتر تقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها تجنيد الأطفال للقتال في صفوفها.

 

وحذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنيمن حملات إعلامية مضللة ضد قوات الجيش الليبي التابعة له، والمدافعة عن العاصمة الليبية طرابلس، ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. 
 
وقال السراج في بيان إدانة للقصف الجوي الذي استهدف مدرسة بمنطقة عين زارة في طرابلس، إن آخر هذه الحملات المضللة هو القول بأن هناك عناصر إرهابية متطرفة، تقاتل في صفوف الجيش التابع لحكومة الوفاق، مذكرا بأن هذه القوات هي التي قاتلت تنظيم الدولة الإسلامية، في مدينة سرت، وقارعت الإرهاب هناك.
 
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن الاعتداء على مدينة طرابلس، هو الذي يشجع على نشاط الخلايا الإرهابية، ويفتح الطريق أمامها، لتستهدف كل الليبيين دون تمييز.
 
وأكد السراج أن مهمة القوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن، والحفاظ على السيادة، وهو ما تقوم به قوات الوفاق اليوم، لصد الاعتداء على العاصمة طرابلس.
 
وثمن رئيس المجلس الرئاسي خروج الجماهير إلى الساحات في طرابلس، وعدد من المدن، لرفض الحرب والعدوان على العاصمة طرابلس، والتمسك بالدولة المدنية.

ومن ناحيته، أبدى سلامة رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية، معتبرا ذلك انتهاكًا خطرًا للقانون الإنساني الدولي، ومؤكدًا استمرار الجهود التي تبذلها البعثة لإنهاء هذه الحرب.

يشار إلى أن قوات حفتر قصفت، صباح السبت، مدرسة "القدس" في عين زارة، ومعسكر الرحبة في تاجوراء، دون أن يسفر قصفها عن وقوع أضرار بشرية.

 

اقرأ أيضا: طرابلس تنتفض ضد حفتر.. كيف تستغلها حكومة الوفاق؟

مشروع الدستور

وفي يوليو/تموز 2017، أقرت لجنة الصياغة، مسودة الدستور الدائم للبلاد بعد ثلاثة أعوام من انتظار الليبيين، ثم طالبت هي والمجتمع الدولي مجلس النواب بسرعة إقرار قانون للاستفتاء الشعبي على المسودة بنعم أو لا.

وفي 14 سبتمبر/أيلول 2018، اعتمد مجلس النواب قانون الاستفتاء على الدستور بعد عام من إخفاقه، وسط جدل حول صحة الخطوة ورفض مجلس الدولة إطلاق استفتاء بناء على قانون النواب "لوجود مخالفات قانونية به" بحسب بيان لمجلس الدولة.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توقع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إجراء الاستفتاء الشعبي في النصف الأول من يناير/كانون الثاني 2019، لكنه أكد ضرورة توفر عدة شروط للالتزام بالموعد.

ومن تلك الشروط، إصدار البرلمان قانون الاستفتاء (صدر ولكن حوله جدل)، وتوفير الموارد المالية من قبل حكومة الوفاق، وتوفير وضع أمني للاستفتاء، وأخيرا التوافق السياسي حول عملية الاستفتاء.

ومنذ 2011 تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب) وقائد قوات مجلس النواب خليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب.