مقترح "الاستقلال" بسحب الثقة من الحكومة يثير جدلا بالمغرب

أثار مقترح حزب الاستقلال المغربي بتفعيل الفصل 103 من الدستور والقاضي بسحب الثقة من الحكومة بعد عجزها عن صيغة توافقية بخصوص مشروع قانون لإصلاح التعليم، جدلا واسعا في صفوف شرائح واسعة من المجتمع المغربي.

وينص الفصل 103 من الدستور المغربي على أنه "يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية".

اقرأ أيضا: "الاستقلال" المغربي يدعو لإسقاط الحكومة بسبب "فرنسة التعليم"

وكانت مجموعة من الفرق النيابية بمجلس النواب قد اتهمت فريق العدالة والتنمية بقيادة "انقلاب" على الصيغة التوافقية النهائية التي توصل إليها رؤساء الفرق، معتبرة موقفه يعد بمثابة "تمرد" على التوافق الرامي إلى تمرير مشروع قانون الإطار، وذلك بعد دعوة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، عبد الإله بن كيران، أعضاء حزبه بالبرلمان إلى عدم التصويت بـ"نعم" بخصوص مشروع قانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ودعا ابن كيران في شريط مرئي بثه على صفحته بـ"فيسبوك" الحكومة إلى الاستقالة حال المصادقة على القانون الإطار.

اقرأ أيضا: ابن كيران يدعو رئيس الحكومة للاستقالة حال "فرنسة" التعليم

طلب بهلواني وشعبوي
المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، عمر الشرقاوي، اعتبر مقترح حزب الاستقلال "خطوة شعبوية وحركة بهلوانية".

وعدّد الشرقاوي سبب عدم توفق حزب الاستقلال في مقترحه، وقال في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك"، إن تحريك الفصل 103 من الدستور "هو قرار حصري لرئيس الحكومة، وليس استعطافا ساذجا من المعارضة، تقول لرئيس الحكومة اقتل نفسك بنفسك"، لافتا إلى أنه يلجأ إليه رئيس الحكومة بمحض إرادته لتمرير مشروع قانون بالقوة، إذا كان يشعر بمعارضة قوية اتجاهه، "والحال أن قانون الإطار المتعلق بالتعليم يحظى بموافقة الفرق وليس رفضها، وأن العكس هو الحاصل، فرئيس الحكومة هو من يتحفظ على النص، فكيف لرئيس حكومة متحفظ عن النص يطالب مجلس النواب بالتصويت عليه أو إسقاط الحكومة".

وأكد المحلل السياسي أن الدعوة لتطبيق 103 قد تكون في صالح حكومة العثماني وتعطيه شرعية أكثر، "لأن مقتضيات المادة تقول إن إسقاط الحكومة يكون بشرط التصويت ضد النص بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب يعني 198، وهذا أمر صعب المنال"، وفق قوله.


استقلالية القرار
قال القيادي في حزب الاستقلال عادل بن حمزة إن "حزب العدالة والتنمية الحزب الوحيد الذي تمرد على صيغة التوافق"، منتقدا موقف حزبه من قانون الإطار رقم 51.17.

وأوضح بن حمزة، في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك" أن بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يتضمن الموقف الضمني للحزب والمؤيد للصيغة التوافقية/ التلفيقية الخاصة بلغة التدريس في قانون الإطار رقم 51.17 ولو أنها إلى اليوم لم تكتس صبغة إلزامية لجميع الفرق. 

وأشار القيادي الاستقلالي، إلى أن تغيير الموقف من قانون الإطار بالنسبة لحزب الاستقلال كان يستدعي دعوة المجلس الوطني في دورة استثنائية كأعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر. 

اقرأ أيضا: المغرب.. سياسيون يحذّرون من قانون يستهدف اللغة العربية

وقال بن حمزة: "إذا كان الأمر يتعلق بتغيير موقف ثابت للحزب في الموضوع، فلا اللجنة التنفيذية ولا الأمين العام ولا الفريقان البرلمانيان يملكان الحق في التقرير في هذا الموضوع"، لافتا إلى أن "القبول بالتوافق على ما يناقض مواقف الحزب الثابتة والتاريخية يحتاج إلى تفسير وتعليل". 

واعتبر القيادي الاستقلالي أن "العيب والعار هو الانبطاح وفقدان استقلالية القرار والعجز عن الدفاع عن القناعات الثابتة، علاوة على حرمان المناضلات والمناضلين من التعبير عن مواقفهم بكل حرية داخل برلمان الحزب"، كاشفا عن أن هذا الأمر هو أس القيم التي نهض عليها الحزب وقام عليها.


دعوة للانتحار
من جانبه، سخر الصحفي يونس دافقير، من دعوة حزب الاستقلال تفعيل الفصل 103 من الدستور، وقال إن دعوة الحزب الحكومة إلى تفعيله "تشبه من يدعو خصمه إلى الانتحار طواعية عبر تناول السم بيديه ".

وأضاف، في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك": "وحين يكون ذلك مستحيلا نقول إنه بوليميك فقط".