هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
شهدت الجلسة البرلمانية التي حضرها رئيس الحكومة ووزراؤه بتونس للنظر
في ملفات بقطاع الصحة، حالة من الفوضى والاحتقان ما دفع بالشاهد لقطع كلمته
ومغادرة البرلمان.
وشهد محيط البرلمان بالتزامن مع حضور الشاهد وفريقه الحكومي، وقفات
احتجاجية لعدد من الصحفيين والأساتذة الجامعيين للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية
الهشة، لينتقل الاحتقان لقبة البرلمان.
كما احتج عدد من موظفي البرلمان داخل أروقته، للمطالبة بصرف المنح
المتأخرة، ما عطل انطلاق الجلسة لأكثر من خمس ساعات.
وقاطع عدد من الأساتذة الجامعيين كلمة الشاهد، رافعين شعارات ضده،
ومطالبين إياه بتسوية وضعياتهم المهنية، ما خلق حالة من الفوضى ودفع برجال الأمن
للتدخل وإخراجهم عنوة.
وبرر رئيس الحكومة في تصريحات إعلامية انسحابه من الجلسة العامة
"لاستحالة التناقش في ظل الفوضى"، وشدد عى أن حكومته في حل مما حدث، وبأن
فريقه الحكومي يبقى على ذمة البرلمان حالما تمت دعوته مرة ثانية.
وتعيش تونس على وقع احتجاجات في عدد من القطاعات الحيوية أغلبها ذات
مطلبية اجتماعية، فيما تحمل المعارضة واتحاد الشغل مسؤولية الاحتقان الشعبي وتأزم الأوضاع، لحكومة الشاهد وسياساتها التي وصفت بـ"الفاشلة".
وسارع اتحاد الأساتذة الجامعيين لنشر بلاغ
توضيحي حول حيثيات ما حدث داخل البرلمان، مشددين أن حركتهم الاحتجاجية تهدف "إلى
إنارة الرأي العام حول الوضع الكارثي بالجامعة العمومية".
وشدد الأساتذة المحتجون على سلمية
تحركاتهم، منددين بمحاولات تشويههم من بعض الأطراف المحسوبة على رئيس الحكومة.
اقرأ أيضا: احتجاجات بتونس بعد رفع أسعار المحروقات للمرة السادسة