قلق إسرائيلي من تزايد الضغوط الشعبية على الملك الأردني

قال كاتب إسرائيلي إن "الملك الأردني عبد الله الثاني مصاب بخيبة الأمل من إسرائيل التي تجري خلف أي خطوة تطبيعية مع كل دولة عربية، لكنها مختلفة مع الأردن، وستدفع ثمن سياستها تجاهه في قادم الأيام".

وأضاف جاكي خوجي، الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، في مقاله بصحيفة معاريف، وترجمتها "عربي21"، أن "الأيام الأخيرة شهدت التوقيع على 500 عقد عمل لعمال أردنيين يعملون في فنادق مدينة إيلات، وقريبا سيصل العدد إلى ألفي عامل، حيث سيدخلون صباح كل يوم عبر وادي عربة، وفي ساعات المساء يعودون لبلادهم، ما يدخل على موازنة المملكة ملايين الدنانير في كل عام".

وأشار إلى أن "السلام مع الأردن الذي يكمل هذا العام ذكراه الخامسة والعشرين يمتلئ بكثير من الأسرار والتناقضات، فمن جانب نرى أن التعاون الأمني والاستخباري وثيق وقوي، ويتم بعيدا عن الأعين، حيث ينسق الجانبان ضد كل عدو قد يستهدفهما".

وأضاف خوجي، محرر الشؤون العربية في الإذاعة العسكرية الإسرائيلية، أنه "من جانب آخر تزداد عوامل التوتر والشكوك بين عمان وتل أبيب، وفيما تم التوقيع على عقود العمل الأردنية في إيلات، وصل مائير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى تل أبيب، والتقى نظراءه الأردنيين، لإيجاد حل لأزمة باب الرحمة في الحرم القدسي، لكنه عاد لتل أبيب دون اتفاق".

وأوضح أنه "ضمن اتفاق السلام الأردني الإسرائيلي عام 1994، قرر الملك حسين أن يمنح إسرائيل استئجار بعض قطع الأراضي الحدودية لزراعتها، والاستفادة منها، بلغت مساحتها 1100 دونما، عملت فيها ثلاثون عائلة يهودية، وتعود على موازنة إسرائيل بملايين الدولارات سنويا، لكن الملك عبد الله الثاني قرر في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 عدم تمديد عقود الإيجار، ما مثل أكبر أزمة عاصفة مر بها البلدان منذ توقيع الاتفاق".

وأشار إلى أن "السبب الأساسي لقرار الملك يعود للضغوط الكبيرة التي يتعرض لها من الرأي العام الأردني، وهو يواجه صعوبات في التصدي لها، ويتعامل مع إسرائيل بحالات قليلة جدا من الناحية العلنية، ما دفع أوساطا إسرائيلية للمطالبة بوقف ضخ المياه المحلاة للأردن ردا على ذلك القرار، لكن ذلك ليس متاحا، لأنه منصوص عليه في اتفاق السلام بين تل أبيب وعمان".

وأكد أن "الجانبين وقعا عام 2015 على اتفاق لإقامة مصنع لتحلية المياه في العقبة، بموجبه يحصل الأردن على ما قيمته 35 مليون كوب سنويا، وبالتزامن مع ذلك تلقى الملك الأردني موقفا مخيبا للآمال حين استقبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حارس أمن السفارة الإسرائيلية في عمان، الذي قتل مواطنين أردنيين، ما أثار ردود فعل ساخطة في عمان".

وأكد أن "إسرائيل تركض خلف أي إشارة إيجابية تأتيها من الرياض وأبو ظبي والقاهرة للحصول على معانقة دافئة تبدي تجاه الأردن، وهي سياسة مغايرة، ما جعل استعادة الأردن لأراضيه المستأجرة هدية مجانية لأعداء السلام مع إسرائيل في المملكة، وبعد تحقيقهم لذلك الإنجاز، فإنهم سيواصلون ضغوطهم على الملك، الذي يتعرض مجددا لمطالبات شعبية أردنية بإلغاء اتفاق الغاز مع إسرائيل".

وختم بالقول إن "إسرائيل مطالبة بالحذر من قيام نظام معاد لها في الأردن إن سقط الملك، صحيح أن دولة فلسطينية ستقام هناك بدل الضفة الغربية، لكن داعش ستهدد الحدود الإسرائيلية الأطول مع أي دولة عربية، وهنا قد تندلع انتفاضة على حدود الأردن، رغم أن الخيار الأردني آخذ بالتقوي في الخارطة اليمينية الإسرائيلية؛ لأنه يعفيه من إيجاد حلول للتجمعات الاستيطانية، ويخفف الضغط الدولي والفلسطيني على إسرائيل".