نيوزيلندا تدرس حظر حيازة الأسلحة بعد الهجوم الإرهابي

أعلنت نيوزيلندا، غداة الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المسلمين، أنها تدرس حظر ترخيص الأسلحة نصف الأوتوماتيكية، ووضع قيود على ترخيص حيازة الأسلحة للمواطنين.

وبموجب القانون النيوزيلندي، يمكن لأي شخص تجاوز 16 عاما أن يحصل على رخصة لحمل الأسلحة سارية لمدة 10 سنوات بعد إنهاء دورة أمان وتدقيق أمني للشرطة.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، خلال مؤتمر صحافي في ويلنغتون قبل توجهها إلى مدينة كرايست تشيرش حيث حصل الاعتداء، إن "المهاجم كانت لديه رخصة حمل أسلحة حصل عليها في تشرين الثاني/نوفمبر 2017". 

وأشارت إلى أن الرجل البالغ من العمر 28 عاما كان قد اشترى بندقيتين نصف آلية وبندقيتي صيد وسلاحا آخر.

وأوضحت أن بعض هذه الأسلحة تم تعديلها لتصبح أكثر فتكا، مشيرة إلى أن حظرا على الأسلحة نصف الأوتوماتيكية قيد الدراسة.

 

اقرأ أيضا: "رئيسة نيوزيلندا" ترتدي الحجاب بعزاء ضحايا المسجدين (شاهد)

وأضافت: "مجرّد أنّ هذا الشخص حصل على ترخيص وحاز أسلحة من هذا النوع، يدفعني إلى القول إن الناس يريدون أن يتغير ذلك، وسأعمل على هذا التغيير". 

وتابعت أرديرن: "يمكنني أن أخبركم شيئا واحدا، قوانيننا حول الأسلحة ستتغير".

وأكدت أيضا أن المهاجم واثنين من المتواطئين المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم، لم يكونوا على رادار أجهزة المخابرات، على الرغم من أن المهاجم كان قد نشر على شبكة الإنترنت بيانا أطلق فيه تهديدات.

وقالت: "لم تتم مراقبتهم، لا هنا، ولا في أستراليا"، مضيفة أن هناك تحقيقا جاريا حول هذا الجانب.

وتابعت: "سألت أجهزتنا (الأمنية) هذا الصباح للعمل سريعا لتقييم ما إذا كان أي نشاط على مواقع التواصل أو أي مكان يجب أن يثير ردودا".

 

اقرأ أيضا: تفاصيل مثيرة كشفها ناجون من هجوم نيوزيلندا: فدائي تصدى له

ورحب رئيس رابطة الشرطة في نيوزيلندا كريس كاهيل بتصريحات أرديرن وقال إنّ محاولات سابقة لوضع قيود على حيازة الأسلحة تم إجهاضها بسبب المعارضة الشديدة.

وقال في بيان: "أعتقد أن العديد من النيوزيلنديين مذعورون من أن في بلدنا تمكن شخص من جمع كمية من الأسلحة مثل تلك المكتشفة في مأساة كرايست تشيرش".

وأبرز كاهيل "المفارقة المريرة" من أنّ منفذ الاعتداء الأسترالي ما كان ليشتري نفس الأسلحة في بلده. 

وقالت الشرطة العام الفائت إنّ معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلا بموجب قانون البلاد وإنّ الشرطة لا تعرف "عدد الأسلحة لدى المواطنين في نيوزيلندا".