كيف سيؤثر اقتطاع أموال السلطة على الوضع في الضفة وغزة؟

قال عاموس غلبوع الكاتب الإسرائيلي في صحيفة معاريف، إن "الهجمات المسلحة في الضفة الغربية تبدو أكثر فتكا من نظيرتها في قطاع غزة، ولذلك أحسنت إسرائيل صنعا بتجميد أموال المقاصة الموجهة للسلطة الفلسطينية التي تقدم مستحقات مالية للأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، لأن العمليات التي تنفذها الخلايا المسلحة في مدينة رام الله أكثر خطورة مما يشهده قطاع غزة".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الكابينت المصغر اتخذ قراره بالوقف الفوري لأموال المقاصة المرسلة للسلطة الفلسطينية بقيمة نصف مليار شيكل، التي ترسلها للأسرى الفلسطينيين وعائلات منفذي العمليات المسلحة، في حين أن السلطة كعادتها افتتحت حملة دعائية وتهديدات، لكن الموضوع الجوهري يتعلق بالسلوك الذي تقوم به السلطة الفلسطينية من النواحي السياسية والفكرية، وليس المالية فقط".

وأشار  غلبوع، عميد الاحتياط في الجيش الإسرائيلي إلى أنه "منذ آب/ أغسطس 2009 قررت السلطة الفلسطينية من خلال مؤسسات منظمة التحرير إطلاق بدء المقاومة الشعبية ضد إسرائيل، لم يكن هذا قرارا سريا، بل علنيا، وفي كل عام يتم تجديده، وقد أعلن عنه أبو مازن في كل منتدى دولي عالمي"، وزعم غلبوع أن "هذه المقاومة تعني قتل اليهود، وإصابتهم من خلال عمليات الطعن بالسكاكين وإلقاء الحجارة وعمليات الدهس وإطلاق النار".

وأوضح أن "عمليات الضفة الغربية فردية غير منتظمة، ضمن خلايا مسلحة، وأسفرت بين 2009-2018 عن سقوط 124 إسرائيليا، وهذا يعني أن هذه الهجمات بدت أكثر قوة وشراسة من نظيرتها التي شهدها قطاع غزة، بل إنها أكثر استمرارية، فقد شهدت صعودا وهبوطا دون أن تتوقف، في المقابل عاش الإسرائيليون حالة من الاستقرار النسبي خلال أكثر من ثلاث سنوات منذ انتهاء حرب غزة الأخيرة الجرف الصامد 2014".

وأشار غلبوع، المستشار السابق بمكتب رئاسة الوزراء للشؤون العربية، وألف سلسلة كتب عن المخابرات الإسرائيلية، ويكتب بشكل دوري في الصحافة الإسرائيلية، أشار إلى أن "منفذي العمليات الفلسطينية الذين يحظون بالتمجيد ومنح الأموال من السلطة الفلسطينية، هم أولئك الذين يعتبرهم الفلسطينيون شهداء وفق الشريعة الإسلامية، ممن يضحون بأنفسهم في حروب الإسلام".

وختم بالقول، إن "أولئك الذين يقتلون الإسرائيليين يتحولون إلى نماذج قابلة للمحاكاة والتقليد لدى الشبان الفلسطينيين، كما يظهر على شبكات التواصل الفلسطينية، بحيث تكون عملياتهم شرعية، بل مرغوبة، وتقيم السلطة لهم أياما تأبينية وشوارع وميادين ومؤسسات تعليمية تسمى على أسمائهم".

بن كاسبيت الكاتب في موقع يسرائيل بلاس حذر من أن "قرار تقليص الأموال للسلطة الفلسطينية يعتبر أحد القرارات الخطيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، ورغم أن القانون تم إقراره منذ يوليو 2018 لكن رئيس الحكومة أخرجه من أدراج الحكومة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الإشكال الذي يعترض هذا القرار، أنه قد يشكل ضربة النهاية للسلطة الفلسطينية، ومن الواضح أن أبو مازن الغاضب سينتقم من هذا القرار بتقليص الأموال التي يرسلها شهريا إلى قطاع غزة، مع أن الوضع في القطاع متفجر جدا دون اللجوء لهذه الخطوة، مما قد يؤدي لاشتعال الوضع عمليا، فوق الحريق الغزاوي أصلا".

وختم بالقول، إن "هذا القرار سيترك آثاره على مستقبل السلطة الفلسطينية، وإمكانية سقوط أبو مازن، رغم أن هذه السلطة حيوية للأمن الإسرائيلي، ولا أحد في إسرائيل يريد رؤيتها متفككة، لكن الخطوات الأخيرة ستعمل على تفكيكها".