احتجاز جثامين معارضي الانقلاب في مصر بعد يومين من إعدامهم

كشفت أسر ذوي بعض الشباب الذين أعدمتهم السلطات المصرية، بزعم إدانتهم باغتيال النائب العام المصري، هشام بركات، في عام 2015، أن السلطات المصرية لا تزال تحتجز جثامينهم، وترفض الإفراج عنها.

وأصدرت محكمة النقض، في 25 تشرين ثاني/نوفمبر 2018، حكما بتثبيت حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

ونفذت سلطات الانقلاب الأربعاء الماضي، حكم الإعدام بحق 9 معتقلين من رافضي الانقلاب، وهم: "أحمد طه وهدان، وأبو القاسم محمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمد، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد".

تعنت وتعسف

وأفرجت السلطات عن جثامين بعض المعتقلين، لكنها لا تزال تحتجز البعض الآخر لديها في مشرحة "زينهم" وسط حراسة أمنية مشددة، وفرض طوق أمني ومنع الاقتراب أو التصوير.

وقالت رنا جريش، زوجة الشاب أحمد طه وهدان، أحد الشباب التسعة الذين أعدموا، لـ"عربي21": "حتى الآن لم نتسلم جثمان أحمد، وفي كل مرة نذهب لاستلامه يرفضون الإفراج عن جثمانه".

وانتقدت جريش امتناع السلطات المصرية عن تسليم جثامين ذويهم دون مبرر، مشيرة إلى أن "تسليم الجثامين لم يحدد بعد، ولكنه ربما يكون اليوم الجمعة، أو غدا السبت"، معتبرة أن ما يحدث هو تعنت وتعسف، ومخالف لمبادئ الدين، وكل الشرائع السماوية".

مخالفة الشرائع

بدورها أكدت هند السيد، شقيقة الشاب أبو بكر السيد عبدالمجيد، لـ"عربي21" أن "السلطات المصرية منعتنا من استلام جثمان شقيقنا حتى الآن، إمعانا في الظلم والجور بحق ذوي الشهداء الذين فقدوا أغلى ما لديهم".

واعتبرت أن رفض تسليم جثامين الشباب هو بمنزلة "خروج عن كل ما تنص عليه القوانين والأديان، ومخالف لكل المبادئ والقيم، ولا يستند إلى شيء غير الإمعان في حرماننا من رؤية أبنائنا وأشقائنا، قبل تشييعهم لمثواهم الأخير".

وانتقدت منظمات محلية ودولية إعدام الشباب التسعة، مؤكدة أن المحاكمة افتقرت لكل معايير العدالة والنزاهة، وبها عوار قانوني بين وواضح، وأنها قضية سياسية بامتياز، خاصة أن السلطات أعلنت في أكثر من مرة عن تصفيتها لعشرات الأشخاص، بزعم تورطهم في اغتيال النائب العام.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية المُشار إليها للمحاكمة في أيار/ مايو 2016، بتهمة اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات، بناء على تحريات ضباط الأمن الوطني، واعترافات بعض المتهمين، التي انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب بعد جلسات تحقيق غير قانونية حُرموا فيها من التمثيل القانوني.