40 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا بالمغرب

كشف تقرير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن أن مجموع المصابين بالسرطان في المغرب بلغ 200 ألف حالة، ويسجل في كل سنة حوالي 40 ألف حالة جديدة.

ووفق صحيفة "الصباح" المغربية في عددها، الخميس، فإن سرطان الثدي يستأثر على نسبة 36 بالمئة من مجموع سرطانات الإناث، يليه سرطان عنق الرحم بنسة 11.2 بالمئة، ثم سرطان الغدة الدرقية بنسبة 8.6 بالمئة، وأخيرا سرطان القولون والمستقيم بنسبة 5.9 بالمئة، أما بالنسبة إلى الذكور، فيعد سرطان الرئة أكثر الأنواع انتشارا في صفوفهم، بنسبة تصل 22 بالمئة، يليه سرطان البروستات بنسبة 12.6 بالمئة، ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة 7.9 بالمئة.

وقالت الشبكة المغربية، في تقريرها، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، الذي يصادف الرابع من شباط/ فبراير كل سنة، إن سرطان الثدي يحتل الرتبة الأولى في المغرب، بنسبة 20 بالمئة من مجموع السرطانات المشخصة سنويا عند الجنسين معا، كما أنه يعتبر أكثر الأنواع انتشارا لدى النساء بنسبة 35.8 بالمئة من مجموع سرطانات النساء، إذ يسجل سنويا حوالي 8 آلاف حالة جديدة من سرطان الثدي في السنة.

وأضافت الشبكة أنه حسب تقرير للوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن المغرب يسجل إصابة 139 شخصا بالسرطان بين كل 100 ألف نسمة، ليحل بذلك في الرتبة 145 عالميا في عدد المصابين بالداء، مبرزة، أنه حسب وزارة الصحة، فإن الغلاف المالي المخصص لعلاج أمراض السرطان عرف تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بفضل المساهمة الواسعة لمؤسسة "للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان"، من خلال بناء مستشفيات الأنكولوجيا في جميع الجهات والمدن الكبرى، وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات الطبية المتطورة في التشخيص والعلاج.

وأكدت الشبكة المغربية للحق في الصحة، أنه رغم المجهودات المبذولة على مستوى توفير العلاجات والكشف المبكر للسرطان، فإن الجانب الأهم في المعادلة يتعلق بالوقاية، التي تعتبر حجر الزاوية في محاربة الداء، من خلال دور وزارات الصحة، والفلاحة والصيد البحري، والتجارة والصناعة والخدمات، والمؤسسات التعليمية، في التوعية بمخاطر المواد المسرطنة في المواد الغذائية سواء الفلاحية أو المصنعة، ومستحضرات التجميل، والأدوية والمكملات الغذائية المغشوشة والفاسدة، التي تكون معبأة بمواد كيماوية وبيولوجية مسرطنة.

ودعت الشبكة المغرية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى تكتيف الجهود واتخاذ إجراءات أكثر اتساقًا واندماجا وأكثر فعالية بين جميع الأطراف المعنية حكومة وجهات ترابية ومجتمع مدني للوقاية من الإصابات بأمراض السرطان عبر سياسة وطنية مندمجة أساسها التوعية الصحية، والوقاية، ومحاربة الغش والتزييف والفساد، وتلوت البيئة والمياه والمواد الغذائية، والحث على التغذية السليمة حيث ذكر المعهد الأمريكي للسرطان في أبحاثه أن 60% إلى 70% من السرطانات من الممكن تجنب الإصابة بها، ويكفي ذلك بتغييرات بسيطة على مستوى النظام الغذائي وأسلوب العيش.