اتهامات تلاحق حقوقيين بعد لقائهم ماكرون بالقاهرة

يواجه أربعة من مديري منظمات حقوقية اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع السياسية في مصر؛ بغرض التحريض على الدولة المصرية، وتأليب الرأي العام الدولي عليها، وذلك بعد لقائهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته للقاهرة.

واتهم البلاغ كلا من مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، ومدير المنظمة المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق.

والتقى الرئيس الفرنسي، الثلاثاء، ببعض ممثلي المنظمات الحقوقية المصرية، في منزل السفير الفرنسي بالقاهرة، لنحو ساعتين؛ لمناقشة قضايا تتعلق بالحريات ووضع حقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة للدستور.

وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، في بيان، إنه "دعا الرئيس الفرنسي للتأكد من عدم مشاركة فرنسا في قمع وقتل المصريين، وأن أسلحتها وتقنيات الاتصال التي طورتها لا تستخدم في مصر ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين سلميين، وذلك من خلال فريق تحقيق مستقل".

لا حرية ولا رأي

وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، عبر صفحته "فيسبوك"، إن الاجتماع تناول الإعلام وحرية التعبير، وإنه لا يوجد في مصر صحافة مستقلة "فعليا وليس مجازا"، وما تبقى من صحافة مستقلة على الإنترنت تم حجبها، حيث إن هناك نحو 508 مواقع محجوبة، وبعضها باستخدام تكنولوجيا فرنسية".

وفي تصريحات سابقة لـ"عربي21"، أكد عيد أن "ما بعد 3 تموز/ يوليو 2013 هو الأسوأ في تاريخ الحريات وعمل منظمات المجتمع المدني والحقوقي، فمنذ مجيء السيسي أصبح الوضع في غاية الصعوبة، وبات النظام في عداء شديد مع تلك المنظمات، فعصر السيسي هو الأسوأ في تاريخ مصر بلا شك".

نظام ضد النقد

في هذا السياق، قال المحامي والمستشار القانوني، مختار العشري، لـ"عربي21"، إن "النظام السارق للسلطة يعرف أنه على شفا جرف هار؛ لذلك لا يتحمل أي نقد للظلم والظلمات التي يتخبط فيها".

مضيفا أن "هذا النظام تخلص من أقرب المقربين الذين كانوا شركاء له في تلك السرقة للنظام بالانقلاب على السلطة الشرعية للبلاد، فتراه يسجن ويعتقل سامي عنان وهشام جنينه وحازم عبد العظيم ومعصوم مرزوق وغيرهم، وتراه ينقلب على محمود حجازي وصدقي صبحي وشيخ الأزهر، ويمنع وزير دفاعه ووزير داخليته ورئيس وزرائه من السفر إلا بإذن منه".

وتابع: "فضلا عن قتل النظام للشباب وإخفائهم قسريا، واعتقال مئات الآلاف من المصريين، وضرب واعتقال الصحفيين والمحامين والحقوقيين، أملا في التستر على الحقيقة التي يعرفها العالم أجمع، وهي أن هذا النظام ما هو إلا انقلاب عسكري دموي على السلطة الشرعية للبلاد، وهو في سبيل ذلك مستعد لأن يفعل أي شيء ضد أي شخص، أيا كان".

قائمة الاعتقالات

من جهته، قال المحامي والحقوقي، عمرو عبدالهادي، لـ"عربي21"، إن "كل من يؤمن بالحرية أو يريد ممارستها مستهدف بالبلاغات والاعتقالات والملاحقات الأمنية؛ فجمهورية الخوف التي تأسست في 30 يونيو لن ترحم أحدا".

ورأى أن ما قاله مديرو المنظمات الحقوقية خلال اجتماعهم بماكرون "هو أول درجات حرية التعبير عن الرأي، وهؤلاء مكانهم السجن؛ لأنهم يستهدفون تحسين شروط العبودية، بينما من ينادون بإسقاط النظام والانتقال إلى الديمقراطية يعلن كل يوم عن تصفيتهم في جريمة حرب جديدة".

وأكد أن بقاء هؤلاء أحرارا وطلقاء يقلق السلطات، "فالسيسي لم يعد يتحمل مؤيديه من أمثال عبد الرحيم علي وناصر أمين، فكيف سيتحمل من يمارس الحرية ويدعو لها؟"، لافتا إلى أن "السيسي يسير بجدول زمني ثابت في التنكيل بالجميع، وحذرت منه منذ 30 يونيو، وكل شخص مستهدف سيأتي دوره حسب ترتيب اسمه في كشف عباس كامل".