خبيرة إسرائيلية ترسم صورة بائسة للوضع في الضفة الغربية

قالت خبيرة إسرائيلية في الشؤون الفلسطينية إن "السلطة الفلسطينية في طريقها إلى التفكك، في حين أن العشائر والحمائل باقية إلى الأبد، وقد تجلى ذلك في الأيام الأخيرة في الضفة الغربية حين انتفضت هذه العائلات ضد وزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية حسين الأعرج، الذي اتهم أحد قادة الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي بأنه يقيم بمستوطنة كريات أربع".

وأضافت عميره هاس في مقالها بصحيفة هآرتس، وترجمته "عربي21"، أن "هذا السلوك من الوزير الفلسطيني تسبب بخروج واسع للعائلات والعشائر التي أصدرت بيانات غاضبة أجبرته على الاعتذار، ودعته للاستقالة، ودفعت رئيس الحكومة رامي الحمدلله لتشكيل لجنة تحقيق، وأظهرت هذه الحادثة مدى النفوذ الذي تتمتع به العائلات في الضفة الغربية عموما، والخليل خصوصا، كما كان قبل احتلال إسرائيل عام 1967، وقبل أوسلو وبعدها، وهذا سيبقى حتى إشعار آخر".

وأوضحت أن "اتساع رقعة العشائر الفلسطينية في الضفة الغربية يتزامن مع ظاهرة لافتة تتمثل في الساحة الفلسطينية، فبدلا من ذهاب الفلسطينيين لخوض صراع شعبي ضد القوة الاحتلالية الكولونيالية الممثلة في إسرائيل التي تهدد بإخفائهم عن الوجود، فإنهم يتظاهرون ضد من يصفونها بالمقاول العامل تحت إشراف إسرائيل وهي السلطة الفلسطينية، بسبب الاحتجاجات ضد قانون الضمان الاجتماعي".

وأشارت إلى أن "الحصار المفروض على قطاع غزة والمظاهرات الأسبوعية هناك لم تسفر في الضفة الغربية إلا عن حملات فيسبوكية تضامنية فقط من بعض النشطاء، كما أن القرارات الإسرائيلية بطرد المقدسيين من منازلهم لا تثير غضب الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية، فالقدس لا يكادون يرونها بسبب الجدران العالية، وقرارات حظر حرية الحركة التي لا تجعلهم يصلونها بسهولة".

وأكدت أن "مشاهد بناء النقاط الاستيطانية الإسرائيلية المقامة على أراضيهم، وتجعل مناطقهم السكنية محاطة بالمستوطنين، وهدفها الواضح طردهم من أراضيهم، لم تستفزهم للتظاهر، حتى الكاميرات التي التقطت الصور الصعبة للأسرى الفلسطينيين وهم يواجهون مصلحة السجون الإسرائيلية في سجن عوفر لم تؤد سوى لتظاهر عدة مئات فقط من الفلسطينيين". 

واستدركت أن "المفاجئ أن أعدادا مضاعفة من المتظاهرين الفلسطينيين خرجوا للتظاهر احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي، لأن الجمهور الفلسطيني لا يؤمن بأن مؤسسات السلطة الفلسطينية تقر قوانين حريصة عليه وعلى مستقبله المعيشي، لأنه أيقن أنه في الوقت الذي توقف فيه الولايات المتحدة مساعدتها المالية للسلطة الفلسطينية، فإن الأخيرة بهدف تعويض النقص القائم في موازنتها تذهب لأموال الموظفين والمواطنين".

وأضافت أنه "حين قرر الشعب الفلسطيني التظاهر في قلب المدن ضد قانون تسنه السلطة الفلسطينية، فإنه في الوقت ذاته لم يخرج بالمئات والآلاف إلى الحواجز الأمنية الإسرائيلية، أو مكاتب الإدارة المدنية المنتشرة بالضفة الغربية، لأن الفلسطينيين يتظاهرون في الأماكن التي يشعرون فيها أنهم قادرون على التأثير، وإحداث التغيير المطلوب، وينجحون في ذلك، خاصة في خلافاتهم الداخلية مع السلطة الفلسطينية".

وأشارت إلى أن "الفلسطينيين يعلمون تماما أنهم إن تظاهروا ضد إسرائيل في الضفة الغربية، فإن الجيش الإسرائيلي سيطلق النار الحية عليهم، كما هو الحال في مسيرات غزة الشعبية". 

وأوضحت أن "السلطة الفلسطينية التي نجحت عبر أجهزتها الأمنية قبل 3 سنوات في 2015 بقمع مظاهرات المعلمين الطامحين لتحقيق مطالبهم النقابية عبر التهديد والتخويف، فإنها أخفقت اليوم في 2019 بقمع الاحتجاجات على قانون الضمان الاجتماعي، لأنها حظيت بمشاركة العائلات والعشائر بقوة، وشهدت نزول زعماء العائلات في المظاهرات، ونالت تأييدا واسعا أجبر السلطة أخيرا على تجميد العمل بالقانون".