خوفا من توسع الاحتجاج.. المغرب يتراجع عن ضريبة "الفوترة"

تراجعت الحكومة المغربية عن عدد من الإجراءات الضريبية الجديدة، خاصة المادة 145 من قانون الضرائب، التي دخلت حيز التطبيق منذ فاتح السنة الميلادية الحالية، خوفا من توسع رقعة الاحتجاجات التي يقوم بها التجار والوسطاء رفضا لبعض بنود قانون المالية 2019.

وخاضت عدد من المراكز التجارية الكبرى بالمغرب إضرابات منذ بداية السنة احتجاجا على بنود جديدة أقرتها المديرية العامة للضرائب، سوف تدخل حيز التنفيذ العام الجاري، أبرزها تعديل الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب.

تراجع حكومي
أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، "إيقاف الإجراءات الأخيرة التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث عن الحلول المناسبة لها". 

وأكد رئيس الحكومة، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الخميس 10 كانون الثاني/ يناير 2019، أنه "يتابع الموضوع شخصيا وعن كثب مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية".

وأكد رئيس الحكومة أنه "مستعد للتدخل ولإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول".

وذكَّر رئيس الحكومة بتوصله أخيرا بمذكرات من جمعيات ومنظمات ونقابات مهنية، مؤكدا استعداده لدراسة "كافة المقترحات للوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصلحة التجار والمقاولات والاقتصاد الوطني، عبر حوار صريح وبناء".

اقرأ أيضا: برلمان المغرب يرفع الضريبة على المشروبات السكرية بـ 50%

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن "التجار أصحاب الدكاكين والمحلبات، وغيرهم من التجار الصغار، غير معنيين بالإجراءات الأخيرة، ما داموا يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي".

وسجل أن "كثيرا مما يروج في بعض المواقع وبشبكات التواصل الاجتماعي أخبار غير صحيحة ومضخمة، كما أننا نولي اهتماما كبيرا للتجار والمهنيين، لدورهم الكبير ولأنهم عصب الاقتصاد الوطني".

واستبق رئيس الحكومة الاحتجاجات المقبلة، معلنا عن "عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل بين الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع ممثلي التجار لمناقشة جميع المواضيع ومعالجة كل الإشكالات في هذا الباب، وفي السياق نفسه، سيعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل (16 يناير 2019) بمقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي". 

تصعيد التجار
قرار رئيس الحكومة الذي اعتبره بلا الحكومة بمثابة "طمأنة التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، معلنا"، جاء بعد سلسلة خطوات احتجاجية خاضها التجار، ووسط تهديداتهم بتصعيد الاحتجاجات في الأيام المقبلة، رفضا لبعض تعديلات قانون المالية 2019 التي مستهم. 

وأقر قانون المالية 2019 بإلزام الخاضعين للضريبة بأن تكون الفواتير، التي يصدرونها للإدلاء بها لمصالح الضريبة مهيأة بنظام معلوماتي معتمد.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 145 من مدونة الضرائب على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة". 

وتقضي التعديلات الجديدة بـ"أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية".

هذا وعاشت مدينة الدار البيضاء (القطب الاقتصادي)، على وقع إضراب عام لأصحاب المحلات التجارية بأسواق الجملة الكبرى، الخميس الماضي.

الإضراب انطلق من سوق "درب عمر"، قبل أن يلتحق بهم تجار سوق "البياضين" وتجار "قيسارية درب السلطان"، ومن المتوقع أن يلتحق بالإضراب تجار سوق "القريعة" وسوق "درب غلف".

وتعد هذه الأسواق شريان المغرب في البضائع والسلع، حيث يتم تزويد جميع مناطق المملكة بحاجياتهم من تلك الأسواق.

إلى ذلك يعتزم تجار العاصمة الرباط الاحتجاج، وتنظيم إضراب عام، الخميس المقبل، احتجاجا على "القانون الضريبي الجديد للحكومة"، وهو الموعد، الذي يسبقه الاجتماع مع وزير التجارة والصناعة بيوم واحد.

وبدأ العمل بالمقتضيات الجديدة، منذ فاتح يناير الجاري، وخلف جدلا بين التجار، والمهنيين، ليخرج رئيس الحكومة، يوم الاثنين الماضي، معلنا خلال الجلسة الشهرية في مجلس النواب، أن الإجراء لا يهم أصحاب المحلات الصغيرة، وإنما التجار الكبار، الذين يشتغلون في النظام المحاسباتي.