جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين تضاعفت 3 مرات العام الماضي

توسعت الصحافة الإسرائيلية في الحديث عن زيادة جرائم الكراهية التي ينفذها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

فقد ذكر عاموس هارئيل المراسل العسكري لصحيفة هآرتس أن "العام 2018 المنصرم، سجل ارتفاعا ملحوظا في هذه الجرائم بثلاثة أضعاف، وتم تسجيل 482 حادثا، في حين أن العام 2017 سجل وقوع 140 حادثة، وتشمل الجرائم: ضرب الفلسطينيين، إلقاء الحجارة، وكتابة شعارات "تدفيع الثمن"، وإحراق سيارات ومنازل وقطع أشجار".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "العامين 2016-2017 شهدا انخفاضا في أعداد هذه الجرائم على غرار جريمة عائلة دوابشة في قرية دوما، حيث قام جهاز الأمن العام "الشاباك" باعتقال عدد من النشطاء اليهود المعروفين باسم "مجموعة التمرد"، وهم من عناصر اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين تورطوا في العديد من العمليات المشابهة ضد العرب الفلسطينيين".

وأوضح أن "الجهات الأمنية الإسرائيلية نفذت سلسلة خطوات ضد هؤلاء المستوطنين، مثل اعتقالات إدارية وأوامر إبعاد عن الضفة الغربية، واستدعاؤهم للتحقيق، واستخدام وسائل قاسية، مما زاد من قوة الردع تجاه هؤلاء النشطاء المتطرفين، وساعد في تراجع عدد الجرائم من النشطاء اليهود ضد الفلسطينيين".

وأشار إلى أن "العام المنصرم 2018 شهد إطلاق سراح عدد من المتطرفين اليهود، وتشكيل المزيد من المجموعات اليهودية الجديدة، مما زاد من جرائم العنف والكراهية ضد اليهود، بعد أن شهدت الانتخابات المحلية الأخيرة للمجالس البلدية انتخاب عدد من النشطاء المتطرفين، ممن أبدوا تساهلا في أعمال العنف ضد الفلسطينيين".

القناة الإسرائيلية العاشرة قالت، إن "الشاباك كشف المزيد من تفاصيل جديدة عقب التحقيق مع خمسة من النشطاء اليهود، المتورطين بقتل المواطنة الفلسطينية عايشة الرابي الأم لتسعة أبناء من بلدة سلفيت بالضفة الغربية برشق الحجارة على سيارتها في أكتوبر الماضي".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "تبين خلال التحقيق مع هؤلاء المستوطنين أنهم كانوا يحوزون وسائل وشعارات وكتابات معادية لإسرائيل، منها "الموت للصهاينة، وكتابات ضد إسرائيل ورموزها من باب التمويه والتضليل".

موقع ويللا الإخباري ذكر أن "زيادة هذه الجرائم اليهودية ضد الفلسطينيين، تأتي عقب تراجع عمليات الاعتقال والتوقيف ضد النشطاء اليهود".

ونقل الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" عن دافير كريف أحد العناصر السابقة في الوحدة اليهودية بجهاز الشاباك قوله، إن "الردع الذي حققته الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تجاه هؤلاء النشطاء، بات يتآكل ويتراجع، ولأن الشاباك لم يعد يعمل معهم بالصرامة ذاتها التي سادت عقب حادثة بلدة دوما، مما يعني أن الخوف الذي ساد لدى أولئك النشطاء أخذ بالتبدد مع مرور الوقت".

وأضاف أن "من الظواهر اللافتة أن عددا من الحاخامات اليهود ورؤساء المجالس الاستيطانية احتجوا على إجراءات الشاباك ضد هؤلاء النشطاء اليهود، مما قد يعيد من جديد صيغة التعامل باليد الرخوة معهم استجابة لتلك الضغوط".