أدانت 21 منظمة حقوقية استخدام السلطات السودانية "القوة المفرطة" في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ودعت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك لها، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة عنه- السلطات السودانية إلى "التوقف الفوري عن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، والاستجابة الفورية لمطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي المقدمة من المجتمع المدني والأحزاب السياسية في السودان".

وجاء في البيان: "يقود النظام الحاكم في السودان رئيس متهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا بتوقيفه منذ نحو 10 سنوات".

"سجل وحشي"

 
وأضاف: "تحت إدارة الرئيس الهارب من العدالة الدولية يعيش السودان منذ سنوات في ظل نظام لا يبالي بسجله الوحشي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، ويعاني فيه المواطنون من أوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية"، وفق تعبيره.

وأضاف: "فيما فشل المجتمع الدولي في محاسبة البشير وأعوانه، فإن الأنظمة الحاكمة العربية تواطأت مع البشير في تحدي قرار المحكمة الجنائية الدولية، ووفرت له الحماية وامتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة في إطار السعي لإضعاف آلية المحاسبة الدولية على انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما سيستفيد منه عدد لا بأس به من قادة المنطقة المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وأكدت المنظمات أن "التواطؤ ضد الشعب السوداني لا يقتصر على مظلة الحماية التي يوفرها أعضاء الجامعة العربية للبشير وتسهيل فراره من العدالة الدولية، بل يمتد التواطؤ ليشمل غالبية الصحف ووسائل الإعلام العربية التي تتعمد تجاهل القمع الذي تتعرض له الانتفاضة الشعبية في السودان".

"جزء من حركة الاحتجاج"

وشدّدوا على أن "انتفاضة الشعب السوداني هي جزء من حركة الاحتجاج التي تشهدها العديد من الدول العربية من أجل المساواة والعدالة والتمتع بالحقوق التي أقرها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وطالبوا المجتمع الدولي بـ"التدخل لحماية أرواح وحقوق المحتجين في السودان؛ فمن العار أن يُقتل المطالبون بالحق في الخبز والحرية دون محاسبة ويقف العالم متفرجا في صمت".

ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، ومركز مدافع لحقوق الإنسان.

والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، وكوميتي فور جستس، ومبادرة الحرية، ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، ومواطنة لحقوق الإنسان (اليمن).

كما وقّعت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وجمعية يقظة من أجل الدفاع عن الديمقراطية والدولة المدنية، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، ومركز النديم، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.