انضمام وزيرة بحكومة ماي لفكرة استفتاء جديد على "بريكست"

عادت من جديد طروحات إجراء استفتاء بريطاني جديد، على ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي الفكرة التي أكدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي عدة مرات، على أنها مرفوضة.

وقالت وزيرة العمل امبير رود، إن تنظيم استفتاء جديد حول بريكست، قد يكون الحل لحلحلة الوضع إذا فشل البرلمان في تمرير الاتفاق الذي تطرحه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للتصويت الشهر المقبل، في موقف يتناقض مع ما تطرحه رئيسة الحكومة.

وقالت الوزيرة التي كانت صوتت مع بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الأربعاء لقناة اي تي في: "لا أرغب في تصويت شعبي أو استفتاء بشكل عام لكن إذا فشل البرلمان تماما في التوصل إلى توافق، سيكون ذلك حجة مقبولة (لتنظيم استفتاء جديد)".

وأقرت بأن تنظيم استفتاء جديد قد "يغضب العديد من زملائي" في الحزب الحاكم. 

ولاقت تصريحات رود ترحيبا من المؤيدين للاتحاد الأوروبي الذين يضغطون من أجل تنظيم تصويت جديد يهدف للعدول عن مشروع بريكست. 

وأشاد النائب العمالي المناهض لبريكست اوين سميث بتصريحات وزيرة العمل التي اعتبرها "لحظة هائلة".

وقال: "قد تكون أول عضو في الحكومة المحافظة يعبر عن تفضيله تصويتا على خروج كارثي بدون اتفاق، لكنها لن تكون الأخيرة".

وكانت ماي استبعدت مرارا تنظيم مثل هذا الاستفتاء معتبرة أنه سيشكل خيانة للخيار الذي عبر عنه البريطانيون، وردا على سؤال حول احتمال تنظيم استفتاء ثان، قال المتحدث باسمها باقتضاب "لا".

وتابع أن ماي "تركز على الفوز بالتصويت على الاتفاق الذي تم التوصل إليه" مع بروكسل.

 

اقرا أيضا : وزيران بحكومة ماي: لن نجري استفتاء ثانيا على الـ"بريكست"

وتحاول ماي الحصول على مزيد من التوضيحات والضمانات من بروكسل بخصوص مسألة الحدود الايرلندية الشائكة، خشية أن تتعرض لهزيمة نكراء في التصويت خصوصا مع معارضة عدد من نواب حزبها للاتفاق.

لكن في مواجهة عدم القدرة على ضمان أغلبية لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي المبرم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مع بروكسل، اضطرت لتأجيل تصويت النواب الذي كان مقررا في 11 كانون الأول/ديسمبر. 

وسيتم التصويت في الأسبوع الذي يبدأ في 14 كانون الثاني/يناير 2019، أي قبل شهرين ونيف من التاريخ المحدد لخروج المملكة من الاتحاد في 29 آذار/مارس 2019. لكن لا شيء يوحي حاليا بأن النواب سيؤيدون الاتفاق.

وأكدت الحكومة الخميس أنّ النواب سيستأنفون مناقشة الاتفاق في 9 كانون الثاني/يناير، مع تخصيص ثلاثة أيام للمداولات. لكنها لم تحدد يوما للتصويت. 

ويتهم حزب العمال المعارض ماي "بإضاعة الوقت" في محاولة لإجبار النواب على دعم الاتفاق بدلا من المخاطرة بمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بدون ترتيبات.

من جهتها، اعتبرت الوزيرة أندريا ليدسوم المؤيدة لبريكست أنّ تنظيم استفتاء ثان أمر "غير مقبول" لكنها أكدّت أنها تدرس أيضا ما الذي سيحدث إذا لم يمرر البرلمان اتفاق ماي. 

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، أشارت إلى خيار يتضمن فقط التوصل لاتفاقات في قطاعات الطيران والنقل والسياحة، لكن المتحدث باسم ماي قال ردا على هذا المقترح "هذا ليس مطروحا".

 

اقرأ أيضا : "العمال البريطاني" يحاول إجراء تصويت قريب على "بريكست"

 

وفي هذا الصدد قال وزيران بريطانيان الأحد الماضي، عن الحكومة البريطانية، لا تعد لإجراء استفتاء ثان، على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأشار وزيرا التعليم والتجارة داميان هايندز وليام فوكس، إلى أنه لا يزال من الممكن أن يقر البرلمان الاتفاق، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مع إدخال تغييرات بسيطة عليه.

وكانت ماي أرجأت التصويت على الاتفاق في البرلمان الأسبوع الماضي، لأنها كانت ستخسره على الأرجح وتحاول الحصول على "ضمانات" من التكتل، لمحاولة إقناع النواب المتشككين فيه. 

وتسود البرلمان البريطاني انقسامات عميقة بشأن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع تبقي 4 أشهر على الموعد المقرر للخروج، الأمر الذي يشكل أكبر تحول، في اقتصاد وسياسة بريطانية الخارجية.