جدل بالكويت بعد حكم قضائي بإسقاط عضوية نائبين إسلاميين

أثار حكم قطعي للمحكمة الدستورية بالكويت، قضى ببطلان عضوية كل من النائبين الإسلاميين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، من عضوية مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، ردود فعل رافضة وغاضبة، من قبل خبراء قانونيين ونواب بمجلس الأمة، فيما يبقى على كاهل مجلس الأمة ونوابه التصويت بقبول او رفض حكم المحكمة.

وقضت المحكمة الدستورية العليا ،اليوم، ببطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان) وهو ما سيعني عمليا حرمان النائبين الحربش والطبطبائي من عضويتهما .

وتعطي هذه المادة البرلمان الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب اذا فقد شرطا من شروط العضوية.

وفي أول تعليق له على الحكم قال النائب جمعان الحربش إن " آثار حكم المحكمة الدستورية يتجاوز  الاشخاص إلى المؤسسة التشريعية برمتها، ومؤداه يتجاوز فقد العضوية بسبب حكم قضائي بل حتى بقرار اداري حكومي في المستقبل يفقد العضو الجنسية فتسقط عضويته تبعا لذلك دون نظر المجلس
وإن كان من سلطة يجب أن تعلو على السلطات فهي الأمة مصدر السلطات جميعا".

— د. جمعان الحربش (@AlHerbesh) 19 December 2018

وصوت البرلمان في تشرين الأول، أكتوبر الماضي لصالح احتفاظ النائبين جمعان الحربش المنتمي للحركة الدستورية الإسلامية (إخوان مسلمين) والنائب وليد الطبطبائي وهو سلفي مستقل، بعضويتهما في البرلمان، رغم صدور حكم نهائي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 ،بحبس كل منهما ثلاث سنوات وستة أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بدخول مجلس الأمة.

والنائبان د. جمعان الحربش ووليد الطبطبائي موجودان حاليا خارج الكويت.

وتعود وقائع القضية إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على أدائه، وسوء إدارة الحكومة، في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.

ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة، وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفا له، وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم إلى أن صدر بشأنها حكم محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في نوفمبر 2017 بحبس عدد من المتهمين بينهم النائبان الحربش والطبطبائي.

من جهته علق الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع على الحكم بالقول "إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، منتقد وغير موفق ولنا تعليق علمي كامل عليه، فهو حكم يتناقض والتوزيع الدستوري للإختصاصات بين السلطات، وينال من إستقلالية المجلس وسلطاته باحقيته بنظر إسقاط عضوية أعضائه، وينتقص من المادتين 111، 117 للدستور " 

— د.محمد المقاطع (@al_moqatei) 19 December 2018

بدوره علق عضو مجلس الأمة النائب محمد الدلال بالقول إن "حكم المحكمة الدستورية اليوم بشأن الطعن في م 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الامه بشأن أحقية المجلس في البت في اقالة الأعضاء من عدمه قرار خطير جداً"، مضيفا " في حال اتخاذ المحكمة قرار عدم الدستورية فان ذلك يعني قيام القضاء بتجاوز المادة 50 من الدستور  والإنقاص من صلاحيات مجلس الامه" .

— محمد حسين الدلال (@m_h_aldallal) 19 December 2018

— أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) 19 December 2018

— fahad. ????kuwait???? (@fahad30x) 19 December 2018

كنت دائماً الدرع الحصين لمقدرات الشعب ومكتسباته مدافعاً عنه وعن حقوقه باراً بقسمك فثق بأن الله لن يخذلك وسينصرك ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

— بنت أبوها (@misk_3anbar) 19 December 2018

لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا
باقي في قلوب كل الشرفاء يابوعبدالله

— نواف (@boneeff) 19 December 2018

حكم الدستورية اليوم قد يكون من أخطر الأحكام الدستورية والتاريخية منذ إنشاء هذه المحكمة وتتمثل الخطوره في التعدي على المادة 50 من الدستور والذي قد يعتبر بداية لتفريغ البرلمان من أهم أدواته وأعماله وتحويله إلى مجلس وطني آخر وهذا مالا نأمله طبعا

— الحميدي السبيعي (@lawyerhumaidi) 19 December 2018

أتمنى من المحكمة الدستورية حفظ طبيعتها كونها محكمة للذود عن الدستور ومرجعيته وهو مناط عملها وإختصاصها،ولا تسمح بإقحامها بالنزاع السياسي أو بنظر ما يدخل بنطاق الاعمال البرلمانية مما يخرج عن ولايتها القضائية،وهو المستقر بأحكامها وبالقضاء المقارن،كما رفضت الطعن الإنتخابي قبل أيام ????

— د.محمد المقاطع (@al_moqatei) 18 December 2018

بعد صدور الحكم بعدم دستورية المادة 16 من لأئحة المجلس نستطيع القول بأن "الأمة مصدر السلطات" لم تعد ذات معنى!
فتستطيع المحاكم والحكومة اسقاط عضوية من تشاء من نواب الأمة باسقاط جنسية العضو او تحويله لمتجنس او الحكم عليه بعقوبة جناية او جربمة مخلة بالشرف!
ويا دستور ما مثلك دستور :)

— د علي دخيل اظبيه (@DrAliDakheel) 19 December 2018

ان كان #مجلس_الأمة وبعد حكم #المحكمة_الدستورية ببطلان الماده 16 من لائحة المجلس
سيتجه للعصف بمقدرات الأمه وتجاوز الماده 50 من الدستور
واعلان خلو مقعد النائبين
الحربش @AlHerbesh
و الطبطبائي @Altabtabie
فاعتقد انه يتوجب على نواب المجلس الوطنيين
التقدم باستقاله جماعيه احتراما للامه

— حماد النومسي (@hammad_alnomsy) 19 December 2018

القران الكريم ربيع القلوب ونور الصدور
اللهم اجعلنا منهم#قضية_دخول_المجلس pic.twitter.com/E04fu5yS5b

— د.فهد صالح الخنه (@FAHADALKHANNAH) 12 December 2018

#الحميدي_السبيعي#الكويت#المحكمة _الدستوريه

توضيح مهم ..

الحميدي : لو ذهبنا لأبعد مدى فكل ماتملكه الدستورية هو عدم دستورية المادة 16 ولا تملك إسقاط عضوية النواب د.وليد الطبطبائي و د.جمعان الحربش لأنه من صميم عملنا البرلماني. pic.twitter.com/k15rlcLXXO

— وطن مطير (@watanmutir) 5 December 2018

فهؤلاء الشرفاء الأبطال يجب أن يعودوا إلى الوطن، يجب أن يُكرموا، يجب أن يرفعوا على الرؤوس، يجب أن نُقبل جباههم..

المجد لكم يا أبطال ..

ستعودون قريباً بقوة العزيز الجبار إلى أرض الوطن تحملكم الأكتاف وأنتم #مرفوعين_الراس #قضية_دخول_المجلس#أبطال_لا_مجرمين#مرفوعين_الراس pic.twitter.com/7KSasOM8xi

— حمد العليان (@HamadAlOlayan) 3 December 2018

في سابقة خلف دميثير العنزي رفض مجلس الأمة بالتصويت اسقاط عضويته ولم يتم الأخذ برأي سقوط العضوية مباشرة بمجرد وجود الحكم النهائي وانتهى الامر بعدها ولم تقم ندوات او تصريحات مثل “داسوا في بطن الدستور” !!
فما بالهم اليوم ام تختلف المواقف بإختلاف الأشخاص !!

— وليد الطبطبائي (@Altabtabie) 3 November 2018