ماذا قال "علماء الزيتونة" عن المساواة في الميراث (شاهد)؟

علق علماء جامعة الزيتونة في تونس، على قرار المساواة في الميراث، بين الرجل والمرأة.

 

وأطلق علماء الجامعة بيانا مصورا، أكدوا خلاله رفضهم "القاطع" لقرار مساواة الميراث، كونه يعتبر "معارضة صريحة لآيات الميراث القطعية واعتداء على أحكامها، ويصادم الدستور في توطئته وفصليه الأول والسادس".

 

واعتبر العلماء أن "الالتزام بالأحكام الشرعية في مسائل الميراث لا يعارض مقومات الدولة المدنية المنصوص عليها في الدستور".

وبحسب علماء "الزيتونة"، فإن "مشروع الميراث لو أصبح قانونا، فإنه سيقوض كيان الأسرة التونسية، ويمزّق العلاقات الاجتماعية، ويهدد السلم والأمن الاجتماعيين. كما أنه لم يراعِ منظومة المواريث المتميزة بالتكامل والتناسق، فالمساواة لا تُفهم بمعزل عن سائر الأصول والقيم الإسلامية".

وتحدث علماء الزيتونة عن خطر "إقحام النصوص الشرعية القطعية في التوظيف السياسي والانتخابي وإلهاء الرأي العام عن قضاياه ومشاغله الأساسية".

 

وحمل البيان أعضاء البرلمان "مسؤولياتهم الدينية والتاريخية أمام الله وأمام شعبهم، فيما سيقررونه بشأن هذا المشروع. يقول الله تعالى: ستُكتب شهادتهم ويُسألون".

 

وفي سياق متصل، تعتزم "التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة" (مستقلة)، التصدّي عبر "جميع الوسائل القانونية"، للمساواة في الميراث.

وقال المتحدث باسم التنسيقية، محمد صالح رديد: "سنعبّر عن رفضنا لهذه المبادرة الرئاسية التي تخالف تعاليم الإسلام وتقسم المجتمع، من خلال الاعتصامات والتكثيف من الندوات العلمية في كافة الولايات لبيان خطورتها".

وتابع: "سننظم لقاءات مع نواب البرلمان دون استثناء (من مختلف الأحزاب)، لتحميلهم المسؤولية، وحثهم على عدم التصويت (على مشروع القانون)، الذي سيضرب مكتسبات المرأة ولا يعبر عن إرادة الشعب".

كما لفت إلى أن التنسيقية "ستطالب بعرض المشروع على الاستفتاء الشعبي، كآخر إجراء، حتى لا تضرب مكتسبات المرأة والأسرة والمجتمع".

من جانبه، اعتبر عضو التنسيقية، نور الدين الخادمي، أنّ "المبادرة لا تجوز شرعا، وهي مخالفة لما جاء في كتاب الله (..) وأنّ أي شخص يطبق خلاف أحكام الإرث بغير ما جاء في القرآن فهو عاصٍ لله."

وأضاف الخادمي، الذي تقلد مهام وزارة الشؤون الدينية ببلاده (2011 - 2014)، أنّه "لا مجال إلى فرض خيارات قانونية وتشريعية على الشعب التونسي خارج إطار المؤسسات العلمية كجامعة الزيتونة وعلمائها".

وأردف: "سنحمّل نواب الشّعب المسؤولية، وسندعوهم ونناشد فيهم وجدانهم الإيماني بأنْ لا يصوتوا لفائدة هذه المبادرة فهي مخالفة لإرادة الشعب". 

وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صادقت الحكومة على مشروع قانون للمساواة في الميراث، في انتظار إحالته على البرلمان للمناقشة. 

 

وفي 13 أغسطس/ آب 2017، كلف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، لجنة "الحريات الفردية والمساواة" (رئاسية)، بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.

وتقدّمت اللجنة، في يونيو/ حزيران الماضي، بتقريرها (233 صفحة) إلى السبسي، وتضمن مقترحات متعلقة بالحريات الفردية، بينها المساواة في الإرث، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام.