خسائر "وول ستريت" وبيانات صينية ضعيفة ترفعان خسائر النفط

هبطت أسعار النفط حوالي 2 بالمئة خلال تعاملات يوم الجمعة، متضررة من هبوط أسواق الأسهم الأمريكية بينما أشارت بيانات اقتصادية من الصين إلى تراجع في الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 60.28 دولار للبرميل عند التسوية، منخفضة 1.17 دولار أو 1.90 بالمئة.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.38 دولار، أو 2.62 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 51.20 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع مني برنت بخسارة 2.3 بالمئة تقريبا في حين هبط الخام الأمريكي 2.7 بالمئة.

وهبطت أسواق الأسهم الأمريكية بعد بيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة في الصين في تشرين الثاني / نوفمبر نمت بأضعف وتيرة منذ 2003 وأن الناتج الصناعي سجل أقل نمو في حوالي ثلاث سنوات. ويضاف التقرير إلى التوترات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض إنتاج مصافي النفط في الصين في تشرين الثاني / نوفمبر عن الشهر السابق، مما يشير إلى تباطؤ في الطلب رغم أن معدلات التشغيل كانت مرتفعة 2.9 بالمئة عن مستوياتها قبل عام.

وقال أندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوشييتس في هيوستون "النفط تعرض لضغوط من بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين الليلة الماضية وهو ما يثبط الحماس لنمو جيد في الطلب على الخام في 2019 في ضوء وفرة في المعروض حاليا في السوق".

ومع قلقها من وفرة متزايدة في المعروض، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون للنفط، من بينهم روسيا، الأسبوع الماضي على خفض الانتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا أو أكثر من واحد بالمئة من الطلب العالمي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس، إنها تتوقع عجزا في المعروض النفطي بحلول الربع الثاني من العام القادم بشرط أن يلتزم أعضاء أوبك والمنتجون الرئيسيون الآخرون باتفاق الأسبوع الماضي لخفض الانتاج.

وفي إطار ذلك الاتفاق تخطط السعودية، القائد الفعلي لأوبك، لخفض انتاجها من الخام إلى 10.2 مليون برميل يوميا في كانون الثاني / يناير.

وأبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 عند 1.4 مليون برميل يوميا بلا تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي، وقالت إنها تتوقع أن يبلغ النمو 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام.

وقال بنك "باركليز" إنه يتوقع أن تتعافى أسعار النفط في النصف الأول من 2019 مع هبوط المخزونات وتخفيضات في صادرات السعودية ونهاية للإعفاءات من العقوبات الأمريكية على إيران.