هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اجتمع رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، مع مجموعة من الناشطين في الحراك الشعبي الذي عاد إلى الشارع احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية، وإقرار قانون ضريبة الدخل الجديد.
وكان الرزاز قد أرسل لدعوة 30 شخصية من شخصيات الحراك، امتنع عدد منهم عن الحضور.
ونشرت مواقع محلية أن الرزاز قال بحضور الناشطين إن الحكومة تدرك معاناة المواطن، وتأثير الأوضاع الاقتصادية عليه، مؤكدا على أن الأردن يمر بظروف استثنائية يجب على الحكومة مواجهتها.
وعن ملفات الفساد التي يطالب الناشطون بحلها وجلب الفاسدين إلى العدالة، قال الرزاز إن الحكومة لن تغلق أي ملف فساد، ولن تسمح بأن يكون أن متهم بالفساد فوق القانون.
ووافق الرزاز النشطاء على ضرورة الخروج بقانون انتخابات عصري يعبر على حقيقة طموحات الشعب الأردني ويخدم مصالح الوطن، بحسب مواقع محلية.
اقرأ أيضا: الحكومة الأردنية تعلن سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
في سياق متصل، قال تكتل حراكي إنه سوف يعود للتظاهر الخميس المقبل بالقرب من مقر رئاسة الوزراء، للاحتجاج على نهج الحكومة الاقتصادي.
وقال البيان الذي وقع عليه عدد من الأحزاب والحراكات الشعبية إن المعركة مستمرة مع النهج "حتى إن تغيرت وجوه المنفذين".
وجدد البيان التأكيد على مطالبه، وأبرزها إلغاء رفع ضريبة المبيعات على السلع الأساسيّة، والعودة عن قانون ضريبة الدخل الأخير.
وتابع البيان بالمطالبة بـ"إلغاء بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، وتخفيض الضرائب والرسوم على المحروقات لتتناسب مع السعر العالميّ".
وعلى صعيد الحريات العامة، طالب البيان بإطلاق سراح معتقلي الرأي، وإيقاف القوانين المقيدة للحريات العامة.
ووقع على البيان الأحزاب والحراكات التالية؛ لجنة المتابعة الوطنيّة؛ الحزب الشيوعيّ الأردنيّ؛ حزب الوحدة الشعبيّةّ؛ الحِراك الشبابيّ الأردنيّ؛ حزب الشراكة والإنقاذ؛ حِراك أحرار وطن؛ الحِراك الأردنيّ كرامة؛ حِراك أحرار العاصمة عمّان؛ شبيبة القوميّ العربيّ؛ أحرار حيّ الطفايلة؛ أحرار الطفيلة؛ حِراك ذيبان؛ ائتلاف جرش للتغيير؛ حِراك الكرك، حراك بني حسن، حراك معان.