إقرار ميثاق عالمي للهجرة بمراكش.. غوتيريش يشيد به

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، المصادقة رسميا على الميثاق العالمي للهجرة، خلال المؤتمر الأممي حول الميثاق العالمي للهجرة بمراكش، الذي انطلق الاثنين، ويستمر الثلاثاء، ويعرف مشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات من عدد من الدول.

وأضاف بوريطة، أن "المصادقة تمت بالأغلبية دون اعتراض أي دولة".

من جانبه، قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال المؤتمر، إن ميثاق الهجرة، سيشكل خارطة طريق لمجابهة المشاكل التي تعترض المهاجرين.

وأوضح غوتيريش، أن "هذا الاتفاق غير ملزم قانونيا، ويعتبر إطارا للتعاون الدولي"، لافتا إلى أن "الاتفاق سيسمح للمهاجرين بالاستفادة من حقوق الإنسان".

وتابع "هذا الميثاق سيشكل صوت النساء والفتيات، اللائي يعشن في وضعية صعبة، ويشكلن نصف المهاجرين في العالم، الذين يبلغون 260 مليون شخص.

وحذر غوتيريش، من ارتفاع عدد وفيات الهجرة غير النظامية، حيث بلغ عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم منذ عام 2000، نحو 60 ألف مهاجر. 

وأفاد بأنه "ينتقل اليوم أكثر من 80 في المائة من مهاجري العالم بين البلدان بطريقة آمنة ومنظمة".

واستدرك قائلا "لكن الهجرة غير الخاضعة للتنظيم تخلف تكلفة بشرية كبيرة، ويتعلق الأمر بالأرواح المفقودة في الرحلات المحفوفة بالمخاطر عبر الصحارى والمحيطات والأنهار، على أيدي المهربين".

بدورها، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة "ماريا فرناندا إسبينوزا"، إن هذا الاتفاق سيسمح بالتعاون بين دول المنشأ والعبور واستقبال المهاجرين.

وأشارت إسبينوزا، إلى أن "السنوات الأخيرة شهدت تنقلات كبيرة للمهاجرين، أدت إلى وفاة عدد منهم"، لافتة إلى أن "الاتفاق يشكل نقطة مرجعية يمكن استخدامه في سن السياسات العامة".

وأوضحت إسبينوزا، أن هذا الاتفاق لا يمس سيادة الدول، مبينة أن هذا "الاتفاق الدولي، سيفتح أمامنا فرصا لمكافحة ظاهرة تهريب الأفراد والاتجار بهم؟".

ويشارك في مؤتمر مراكش الدولي، ما لا يقل عن 150 دولة عضوا، وفقا للأمم المتحدة، بالإضافة إلى توقع حضور أزيد من 20 رئيس دولة وحكومة.

وأعلنت العديد من الدول رفضها التوقيع على الميثاق، لاسيما النمسا وبولندا والتشيك وإستونيا وبلغاريا وكرواتيا والولايات المتحدة والمجر وأستراليا وإسرائيل.

ويشمل الميثاق سلسلة من المبادئ؛ بينها الدفاع عن حقوق الإنسان، وحقوق الأطفال، والاعتراف بالسيادة الوطنية، كما يحوي فهرسا لمساعدة الدول على التصدي للهجرة، وإجراءات لتحسين إدماج المهاجرين وتبادل الخبرات. 

ويهدف ميثاق الهجرة غير الملزم قانونيا إلى تحديد قواعد التعامل مع اللاجئين والمهاجرين.